{بغداد: الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف دولة القانون مفيد البلداوي ان " المرجعية الدينية في النجف الاشرف تمثل صمام الأمان , وهي الحل الاوحد في الوقت الراهن للخروج من الازمة". واضاف البلداوي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاحد ان " دعوات المرجعية الى الاستماع للمطالب الشرعية في التظاهرات التي يشهدها البلد تمثل حلاً مناسباً للخروج من الازمة ". وتابع ان" كان هناك مؤتمر للتحالف الوطني اليوم على ضوء الاجتماع الذي عقد التحالف يوم امس واصدروا بيانا اتفقوا فيه على انفتاح التحالف الوطني على كافة الكتل السياسية والدعوة للجلوس على طاولة الحوار, ودعوا كافة السياسيين ورجال الدين الى ضرورة ايجاد حل مناسب للازمة وهذا ما دعت اليه المرجعية من خلال توصياتها في خطبة الجمعة الماضية". وبين البلداوي ان" زيارة ممثل الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر الى المرجعية الدينية في النجف الاشرف تعد خطوة ايجابة باتجاه الخروج من الازمة ". يشار الى ان ممثل الامم المتحدة في بغداد مارتن كوبلر قد قام بزيارة اليوم الاحد الى المرجعية الدينية , التقى خلالها المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني {دام ظله} وبحث معه مستجدات الساحة السياسية في البلاد. وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة اول امس الجمعة خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1ـ ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3- عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4- عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. ويرى مراقبون ان عقد حوار سياسي شامل بين القوى الوطنية كفيل بحل الازمة الراهنة سيما وانها اخذت ابعادا خطيرة وباتت لها تداعيات على ارض الواقع تنذر بمزيد من الاحتقان بين الكتل السياسية وقادتها، الامر الذي اخذ ينعكس سلبا على الشارع والمجتمع العراقي .انتهى2 م
