دولة القانون : يمكن اقرار الموازنة اولا ومن ثم حل البرلمان

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون انه يمكن اقرار الموازنة العامة الاتحادية اولا ومن ثم حل البرلمان . وقال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد " ما المانع من اقرار الموازنة العامة الاتحادية فقد تمت مناقشتها وهي موجودة في اللجنة المالية النيابية وليس فيها مشكلات " . واوضح انه يمكن التصويت على الموازنة خلال هذه الايام ومن ثم هناك اليتين لحل البرلمان الاولى تاتي عن طريق رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية والثانية بمطالبة ثلث اعضاء مجلس النواب حل البرلمان " . وتابع الصيهود انه " في كلتا الحالتين نحتاج الى تصويت الاغلبية المطلقة اي 163 صوتا " . ودعا الكتل السياسية الى ان تذهب بهذا الاتجاه ، ولكن يبدو ان الكثير منها تهمها المصالح الحزبية اكثر من مصلحة البلاد العامة " . وبين الصيهود ان " عمل الكتل السياسية تغلب عليه التقاطعات والمهاترات والمزايدات لتحقيق مصالح شخصية دون مصلحة البلاد " . وكانت المرجعية الدينية قد اكدت خلال خطبة يوم الجمعة الماضي على لسان وكيلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض . وشددت على ان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلاد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية . انتهى 2