ممثل الصابئة في البرلمان: ما تفضلت به المرجعية الدينية من توصيات يمثل صلب الدستور العراقي الذي يكفل حقوق المواطنين

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن الصابئة المندائية خالد رومي ان التوصيات التي تفضلت بها المرجعية في خطبة الجمعة الماضية تمثل صلب الدستور العراقي . وقال رومي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاحد ان" المرجعية الدينية دائما تتحدث بجانب انساني وديني , وفي هذه التوصيات التقت المصلحة الدينية مع المصلحة الدستورية وهذا يعد خطوة ايجابية لحل الازمة التي تشكل قلق للشعب العراقي ", داعيا "جميع الاطراف السياسية لحل الازمة قبل فوات الاوان". واضاف اننا " نقف مع رأي المرجعية الدينية في النجف الاشرف في الجلوس الى طاولة الحوار باعتباره الحل المناسب لحل الازمة الراهنة". ودعا المتظاهرين الى" الحوار والتهدئة والحفاظ على الحق الدستوري لهم, وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة, وعدم اثارة الفتنة الطائفية". وطالب الجهات الامنية" بضبط النفس وعدم التجاوز على المتظاهرين واعطائهم حقهم في التظاهر فهذا امر كفله الدستور لهم". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة الجمعة الماضية خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5-ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.انتهى2