{بغداد : الفرات نيوز} عقدت لجنة التربية والتعليم النيابية مع المديرين العامين في المحافظات والوكيل الاداري لوزارة التربية اجتماعا لمناقشة نقل الصلاحيات . وقال رئيس اللجنة النيابية عادل شرشاب في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان " لجنة التربية النيابية استضافت المديرين العامين للتربية في المحافظات والوكيل الاداري لمناقشة عملية نقل الصلاحيات ومناقشة امتحانات نصف السنة والتهيء لها واالاخذ بنظر الاعتبار امتحانات نهاية السنة الدراسية والموضوع الاساس هو عمليات نقل الصلاحيات " . واضاف ان " لجنة التربية ومنذ اليوم الاول لتوليها مهامها درست النتائج التي تعاني منها العملية التربوية وبدلا عن التعامل مع النتائج ذهبت الى الاسباب " . وتابع شرشاب " كان اول هذه المهام هو دراسة قانون وزارة التربية القديم الذي اعطى كامل الصلاحيات للمركز وترك الاطراف وعانت العملية التربية من اختناقات عديدة اضرت بالواقع التربوي ، سيما وان الدستور ينص على التوجه اللامركزي للصلاحيات " . واوضح ان " اول مهام اللجنة هي سن قانون وزارة التربية الذي شرع برقم 23 لسنة 2011 وهو قانون نوعي توجه بالصلاحيات من حيث الهيكيلية والصلاحيات والوسائل والاهداف الى المحافظات ، والهيكلية كانت تسمح للوزارة بترحيل الصلاحيات الى المحافظات وكان فيه التفاتات جيدة وراعى حملة الشهادات في الوزارة ومخصصات لكافة المنتسبين فيها وكانت هناك مديريات عامة للمكونات الثقافية والمجتمعية كالتركمان والسريان " . وبين شرشاب" نعتقد ان هذا القانون هو نقلة نوعية في تاريخ وزارة التربية وبعد ان اكملنا القانون وانجزناه نكون قد عالجنا الاسباب ، انتقلنا الى مرحلة ثانية نستطيع ان ننقل الصلاحيات بعد تهيئة الارضية التشريعية والقانونية ، كتبنا الى الوزارة خلال العام الماضي بشان نقل كافة مستلزمات واموال العملية التربوية ، ونقل المبالغ للمدارس في المحافظات لانها لديها من المؤسسات مايمكنها من انجاز ذلك " . وأكد " نعتقد ان ما قامت به لجنة ووزارة التربية بتبنيها هذه الافكار والتي هي منسجمة مع الدستور وقد ارسلت كافة هذه الصلاحيات والاموال مشفوعة بصلاحيات الوزير والمديرين العامين لكي نختصر الزمن وندعم العملية التربوية ، اضافة الى وجود قضية دستورية هي ان هذه الاموال تعد بحدود ترليون ونصف الترليون دينار الى المحافظات لتستطيع تنشيط الحياة الاقتصادية ، ونعتقد ان الاجراء صحيح وعلى المديرين العامين على الرغم من انه يمثل تحديا كبيرا ولكن الطريق لا بد ان نسير فيه وهو الطريق الصحيح الذي ينسجم مع الدستور ومع حاجة المحافظات لاختصار الزمن والجهد " . وبين شرشاب ان " التجربة السابقة اثبتت ان المحافظات كانت نسب انجازها جيدة ونستطيع ان نتلافى الكثير من الاخفاقات والاشكالات " ، موضحا ان " مانعانيه من تلكؤ في عمل الابنية المدرسية كان احد نتائج تمركز الصلاحيات حيث ان الوزارات تتعاقد مع القطاع العام ، نعتقد ان هذا النهج خاطئ ولا بد ان نذهب باتجاه المحافظات والكفاءات الموجودة هناك لننهض بالواقع التربوي في البلاد " . وانتهى الى القول " الاجتماع جاء على هذه الخلفية وتم الاستماع الى ملاحظات قيمة وجيدة من المديرين العامين وتم حثهم على الارتباط والتفاعل مع الادارات والحكومات المحلية لتهئية الارضية المناسبة لانجاز المشروع ، مبينا ان خطوة وزارة التربية واللجنة النيابية هي تكمل عمل المحافظات ومجالسها وستفضي الى نتائج جيدة " .انتهى 4
