حسن الساري : توصيات المرجعية الدينية علاج وخارطة طريق لحل الازمة وعلى الجميع الاخذ بها

{بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حسن الساري توصيات المرجعية الدينية بخارطة طريق وعلاج للازمة السياسية الحالية ,داعيا الى تطبيقها لانهاء الازمة التي تعصف في البلد  . وقال الساري في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان" توصيات المرجعية الدينية  تعتبر خارطة طريق لحل الازمة داخل العراق واذا تلتزم  الكتل السياسية بهذه التوصيات ستخرج بالحل الامثل والافضل ".مبينا ان "على  الكتل السياسية جميعها الالتزام بتوصيات المرجعية حول الازمة لحلها حيث لايوجد طريق اخر غير العمل بهذه التوصيات  وتعتبر هي خارطة طريق وحلا جيدا ". ودعا " جميع الكتل السياسية الى الاخذ بها "،موضحا ان "اغلب الكتل ستلتزم بهذه التوصيات من بينها كتلة المواطن وقسم كبير من التحالف الوطني والائتلاف الوطني ". وتابع الساري حديثه قائلاً ان" هذه التوصيات هي علاج للازمة الحالية كون ان المرجعية الدينية على دراية كبيرة بالاوضاع ,ويجب الاخذ بها". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة الجمعة الماضية خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا   الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.انتهى م