{بغداد : الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أن المادة 56 من الدستور تسمح بنقل قضية قضائية من قاضي الى قاضِ اخر ومن منطقة الى منطقة اخرى.
وذكرت القائمة العراقية في بيان لها يوم أمس أنه بالامكان عرض ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على القضاء بعد نقل القضية الى اقليم كردستان او اي مكان اخر وفقا للمادة 56 من اصول المحاكمات الجزائية لضمان اجواء للتحقيق بعيدا عن الضغوطات السياسية لاسيما بعد عرض اعترافات المتهمين على الاعلام وهذا مخالف للقانون لانه يخلق رأي عام ضاغط يؤثر على سير الاجراءات القضائية نتيجة لما حصل من تشهير غير قانوني عبر الاعلام.
وقال السعدون في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت إنه "بعد موافقة المحكمة القضائية من الممكن نقل قضية الهاشمي من قاض إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى".
وكان مجلس القضاء الاعلى قد أصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة تورطه في نشاطات مسلحة ضد مدنيين وموظفين حكوميين وعناصر امنية وكذلك اتهامات بتورطه بتفجير سيارة مفخخة على زوار للعتبات المقدسة في العام الماضي.
وأضاف أن "الهاشمي قدم طلبا الى الهيئة القضائية والطلب قدم وفق المادة 56 من قانون أصول المحاكمات الجزائية"، منوها إلى أن "الهيئة القضائية تستطيع أن توافق على طلب الهاشمي او ترفضه".
وأشار إلى أن "الهيئة القضائية في حال رفضت طلب الهاشمي بنقل محاكمته الى أربيل يستطيع تقديم طلب الى محكمة التمييز التي تملك حق القبول أو الرفض"، مضيفا "في حال القبول فهي محاكمة قانونية ولايحق لأحد التدخل".
وغادر طارق الهاشمي عقب صدور مذكرة القبض عليه الى محافظة اربيل وطالب من هناك بنقل ملفه الى القضاء في اقليم كردستان الامر الذي رفضته الحكومة العراقية.
ولفت السعدون الى أن "مطالب السياسيين والمسؤولين بتسليم الهاشمي مرفوضة لأن المسألة بيد القضاء الذي يقرر ما يجب اتخاذه من إجراءات".
وأكد أنه "يجب حل القضايا السياسيىة وترك القضايا القانونية للمحكمة القضائية لأن هذا الملف هو ملف قضائي لايستطيع احد التدخل به لا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا برلمان ولا اقليم"./انتهى1.م
