دولة القانون : وصايا المرجعية الدينية العليا ينبغي ان تؤخذ خارطة طريق لانها تحدثت بلغة العقل

{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني عباس البياتي ان" وصايا المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف ينبغي ان تؤخذ خارطة طريق لانها تحدثت بلغة العقل ولم تتحدث بلغة المصلحة او الانفعال. وقال البياتي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان" المرجعية الدينية العليا ليست لديها مصلحة في هذا البلد سوى مصلحة عامة الشعب العراقي، والسياسيين اذا ارادوا الخروج من هذه الازمة عليهم ان يتخذوا من هذه الوصايا دليل عمل وسيخرجون من هذه الازمات بأقل الخسائر". واضاف ان" المرجعية شخصت بشكل دقيق ان الازمة من فعل الجميع , والجميع يتحمل مسؤولية الحل بذلك وزعت المسؤولية على الجميع بالعدالة ". وتابع البياتي حديثه ان " هذا الذي يحصل الان هو من صنع هولاء السياسين فعليهم ان يجدوا الطريق "،مضيفا ان" المرجعية الدينية العليا حاضرة في ان تؤمن لهولاء السياسين الاجواء التي تساعدهم للوصول الى الحل اذا استرشدت بهذه الوصايا". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة الجمعة الماضية خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1- ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا   الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. انتهى12 م