{بغداد:الفرات نيوز} أعلن ائتلاف العراقية تأييدها لمواقف المرجعية الكريمة في النجف، مؤكدا ان" الائتلاف ينظر بتقدير عال جداً الى مواقفها في تبني السلم الاهلي والسعي لدرء الاخطار عن العراق وتبني الحلول الواقعية التي تقي من الفتنة الطائفية الخبيثة كما يرحب بالبيان الصادر من الائتلاف الوطني العراقي الذي دعا خلاله السيد عمار الحكيم لعقد اجتماع للقوى السياسية".يذكر ان الائتلاف الوطني العراقي دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لعقد اجتماع لزعماء الكتل السياسية بغية الجلوس الى طاولة الحوار الوطني وجاءت هذه الدعوة بناء على مقترح قدمه رئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي واثنى عليه التيار الصدري وكتلة الفضيلة وبقية الاطراف الاخرى من الائتلاف الوطني للخروج من الازمة التي تشهدها البلاد. وعبرت الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في بيان صادر عن القائمة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم عن تأييد ائتلافها العراقية لمواقف المرجعية الكريمة في النجف"، مؤكدة ان "ائتلاف العراقية ينظر بتقدير عال جداً الى مواقفها في تبني السلم الاهلي والسعي لدرء الاخطار عن العراق وتبني الحلول الواقعية التي تقي من الفتنة الطائفية الخبيثة، وتنفيذ كل ما من شأنه اطفاء نار الفتن فضلاً عن انه دليل آخر على ان المرجعية الكريمة واعتماد رسالتها الشرعية حريصة على وحدة العراق وشعبه الكريم". واضافت ان" ائتلاف العراقية لا يستغرب هذه المواقف من المراجع الكرام للافكار والرؤى الرشيدة التي طالما اتسموا بها وبدوره فان ائتلاف العراقية يدعو كل الاطراف السياسية في العراق الى احترام ذلك والعمل على تنفيذه وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة لوأد الفتنة كما يرحب بالبيان الصادر من الائتلاف الوطني العراقي". واشارت الدملوجي انه" لابد من وضع خارطة طريق واضحة تنأى بالعراق من اي احتكار للسلطة واثارة النعرات الطائفية والعرقية او تسييس القوانين والاديان او المذاهب". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة الجمعة الماضية خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1- ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين.5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.انتهى
