{بغداد:الفرات نيوز} علل وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر عدم حضوره الى مجلس النواب أمس الاول نتيجة الخشية من ان تكون جلسة الاستجواب رسالة خاطئة في الوقت غير المناسب الى مركز القرار في الدول الخليجية المعنية باناطة إقامة بطولة خليجي 22 في البصرة عام 2015 من عدمها . ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء عن جعفر القول ان" الاستجواب حق اعتيادي للنواب يكفله الدستور لمن يمثل الشعب وهي حالة ديمقراطية لعراق اليوم بأبهى صور النضج والتطور ولكننا ومن موقع الحرص والمسؤولية وتغليب مصلحة البلد ". واضاف" نرى ان الاستجواب جاء في الوقت الخاطئ وبحسابات تصب بالضد من المصلحة العامة ومصلحة الرياضة العراقية ، اولا كوننا نخوض في هذه الفترة بالذات طرح ملفات شاقة ودقيقة لاجل الظفر بحق تنظيم بطولة الخليج في البصرة ورفع الحظر عن الملاعب العراقية "، مبينا انه " شخصيا يفضل تحقيق هذه الاهداف خدمة للعراق والرياضة العراقية على المنصب ". وبشأن عقود وزيارة الشباب والرياضة الخاصة بالمدينة الرياضية بين جعفر ان" العقود الخاصة بالمدينة الرياضية هي ليست عقوداً لوزارة الشباب وحدها وهذه الحالة يعلمها الجميع لانها مقرة من مجلس الوزراء كون الكلفة الاجمالية للمشروع تتخطى صلاحيات الوزير المختص وتشاركنا العمل فيها وزارة التخطيط ووزارات داعمة اخرى بالاضافة الى وقوعها تحت رقابة ثلاث جهات رسمية رقابية ". وبين ان" اطلاق التهم فيما يتعلق بمخالفة الوزارة لقرار مجلس الوزراء بالرقم 219 لسنة 2009 عند احالتها العمل بمشروع المدينة الرياضية الى الشركة المنفذة جاء دون تحديد وجه المخالفة مع العلم ان الوزارة نفذت ماجاء بقرار المجلس بشكل دقيق حيث تم اشراك كل من ديوان الرقابة المالية ووزارة التخطيط ودائرة الرقابة في الامانة العامة وتضمين العقد لقرار مجلس الوزراء المذكور". واوضح جعفر انه" اطلعنا على جميع الاسئلة ومستعد للاجابة عنها بصيغة تحريرية او عن طريق الحضور الى مجلس النواب مباشرة خلال الايام السبعة المقبلة التي امهلها المجلس للوزير" . وفيما يخص السؤال من النائب بان الشركة المنفذة غير مختصة ولاتتمتع بكفاءة مالية تتناسب واهمية المشروع , بين وزير الشباب والرياضة ان " الشركة المكلفة هي من الشركات المختصة بالاعمال الهندسية وان نسبة الاعمال المدنية في المشروع هي الاعلى من باقي فقرات المشروع وتتجاوز النصف حيث لاتوجد شركة في العالم تمتلك كافة الاختصاصات الداخلة في تنفيذ فقرات المشروع بصفته مختصاً بالملاعب". واكد ان" الكفاءة المالية تاكدت لدينا حيث اوفت الشركة بجميع التزاماتها المالية عند توقيع العقد وانها من التصنيف الاول حسب مقياس وزارة التخطيط وقد رقيت الى التصنيف الممتاز بعد توقيع العقد بفترة قصيرة علما انها انجزت نسبة تفوق 93% لغاية الاَن وهذا يثبت تماما ان الاتهامات بهذا الخصوص لا اساس لها من الصحة ". واوضح جعفر انه" سبق للجنة النزاهة في مجلس النواب ان اثارت ذات المحاور بخصوص الاستجواب المقدم اليوم من النائب ولكنها جاءت حينها تحت مسمى استضافة وليس استجواب وكانت النتيجة بعد اطلاع المستجوب على سير العمل في المشروع والاجراءات القانونية المتبعة وما رافقها من زيارة ميدانية قدمت بعدها لجنة النزاهة الى مجلس النواب كتابها بتاريخ الثلاثين من تشرين اول 2011 والمتضمن شكرها وتقديرها لحسن تنفيذ العمل في المشروع والمنفذ من قبل الوزارة والشركات المتعاقدة معها ". واستطرد بالقول ان " العقد الاصلي وملحق العقد الذي ينفذ حاليا من الشركة المقاولة جاء بقرار من مجلس الوزراء بعد عرضه على عدة جهات فنية وقانونية ويعتبر قرارا ملزما لجميع الجهات وبناء على ذلك قامت الوزارة بتنفيذه وان محاور الاستجواب جاءت ضمن ذلك وبالتالي لاتوجد اية مخالفة قانونية تتطلب هذا الاستجواب ". واشاد جعفر" بالجهود التي تبذلها الحكومة المحلية في البصرة عبر تفاعلها مع خطط وزارة الشباب والرياضة التي تطمح ان تكون البصرة مدينة جاهزة للحدث الخليجي عام 2015 كما أوضح أن الوزارة مستمرة بتنفيذ بقية الملاعب والمنشات الرياضية التي تستمر الوزارة بتنفيذها في جميع المحافظات". وناشد وزير الشباب والرياضة جميع وسائل الاعلام والجماهير الرياضية المساندة لمنتخبنا الوطني في بطولة الخليج الحالية في المنامة ان تضع نصب اعينها مصلحة العراق والرياضة العراقية من خلال مساندة وفد العراق في المنامة الذي نجح باقناع رؤساء الاتحادات الخليجية بقدرة البصرة على استضافة خليجي 22 و قدم شكره للشيوخ والامراء الخليجيين لكل الجهود التي اثمرت عن فوز البصرة والرياضة العراقية بشرف تضييف الاخوة العرب . وقرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان يكون استجواب وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر وطرح الاتهامات غيابيا بعد رفض الاخير الحضور لجلسة استجوابه ، وفي مستهل الاستجواب خلال جلسة البرلمان امس تلا مقدم طلب الاستجواب النائب بهاء الاعرجي الاسئلة المقدمة لوزير الشباب والرياضة الخاصة باعمال وزارته ومشروع المدينة الرياضية مؤكدا انه سيقوم بسحب طلب الاستجواب في حال رد السيد الوزير على الاسئلة بشكل مقنع. وتمحورت اسئلة النائب الاعرجي عن اسباب تجاوز القانون في مايتعلق بشروط التعاقدات التي نص عليها قانون 2008 وعدم مصادقة وزارة التخطيط على الجدوى الاقتصادية لمشروع المدينة الرياضية لافتا الى عدم تقديم الكلف التخمينية لمشروع المدينة الرياضية بسبب وجود تواطؤ بين الوزارة والمقاول المسؤول مشيرا الى اهمية معرفة اسباب لجوء الوزارة الى دعوة المقاول مباشرة لتنفيذ المشروع الى شركة غير متخصصة. يذكر ان مسألة استجواب وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر تتخللها خلافات بين ائتلاف دولة القانون و كتلة الاحرار حول ماهية الاستجواب الذي عده ائتلاف دولة القانون بأنه يأتي ضمن التسقيط السياسي بينما عدته كتلة الاحرار استحقاقا لوجود اهمال و فساد في وزارة الشباب.انتهى
