{بغداد : الفرات نيوز} قال النائب المستقل حسين الاسدي ان " تاريخ ومسيرة المرجعية الدينية يؤكدان انها كانت ومازالت الى جانب الشعب ". واضاف الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " المرجعية الدينية طوال تاريخها وعبر مسيرتها كانت مواقفها وطنية دائما والى جانب مصالح الشعب وهذه المسألة ملحوظة سواء قبل التغيير في عام 2003 او بعده ". وبين ان " للمرجعية الدينية مواقف مشهودة سواء فيما يتعلق بكتابة الدستور والانتخابات والازمات الحادة والمنعطفات الخطيرة التي تمر بها البلاد فهي كانت دائما الى جانب الشعب وصالحه بل هي صمام امان بالنسبة للازمات " . واوضح الاسدي انها " تقف اليوم الى جانب الشعب فهي في الوقت الذي طالبت فيه بالاستجابة للمطاليب المشروعة والحقيقية والصحيحة والمنسجمة مع الدستور ، حذرت من الذهاب باتجاه الشارع وتجييشه لان ذلك قد يجر البلاد الى حرب طائفية وهذا امر لا يمكن قبوله باي حال من الاحوال ، كما اننا نجد ان المرجعية الدينية نبهت الى مسألة خطيرة وهي حل مجلس النواب ، عادة الامر خيارا غير صحيح لان حل مجلس النواب في هذه المرحلة قد يؤدي الى صعود الجهات المتطرفة سواء كانت من هذه الفئة او تلك ، على اعتبار اننا نجد ان المتطرفين هم من اخذت اصواتهم بالارتفاع في مناطق البلاد كافة ، لذلك فإن حل مجلس النواب سيجعل البلاد تمر بمرحلة اسوء من الموجودة حاليا لان المتطرفين هم من سيسودون الموقف ". واوصت المرجعية الدينية في النجف الاشرف خلال خطبة يوم الجمعة الماضي وعلى لسان وكيلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بخمسة توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلاد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع وكان اول هذه التوصيات ، ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض ، اما الثانية فشددت من خلالها المرجعية الدينية على ضرورة الاستماع الى المطاليب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطاليب على وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات ، وحذرت في الثالثة من عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع ، مطالبة بخطوات تهدئ من الاوضاع العامة في البلاد . وطالبت في التوصية الرابعة بعدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين ، داعية تلك الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين . وكانت التوصية الخامسة توضح ان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، مطالة جميع قادة وسياسيي البلاد بالحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية . انتهى 11 م
