{بغداد : الفرات نيوز}قال المحلل السياسي رعد الحيدري ان المرجعية الدينية هي الحصن الحصين ومواقفها مشهودة ودورها حاسم في انهاء الازمات التي تعصف بالبلاد . وقال الحيدري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " المرجعية هي الحصن الحصين للدين والامة الاسلامية وقد اتخذت مواقف مهمة ولم تميز بين طائفة واخرى او شخص واخر في البلاد وقد حقنت دماء العراقيين ابان فترة سقوط النظام المباد " . واوضح ان " دور المرجعية الدينية حاسم في انهاء الازمات التي تعصف بالبلاد وهي دائما تضع يدها على الجرح وقد اصدرت هذه المرة وفي ظل الازمة الراهنة بالبلاد توصيات وتوجيهات مهمة لها وقعها على الواقع السياسي وصداها على الاوضاع العامة في البلاد " . وشدد على انه " على الجميع تحمل المسؤولية ومجلس النواب هو الممثل الشرعي للشعب وهو المكان المناسب لحل هكذا مشكلات وهناك يمكن ان تفتح الملفات وتتم التهدئة والحل ، ولا طرف يمكن ان يناى ينفسه عن ما يدور على الساحة العراقية لذا فان الجميع مسؤول " . وبين ان " البلاد معرضة لمخاطر الفتنة الطائفية او الحرب الاهلية او التقسيم ومن منطلق الاحساس الوطني يجب ان يكون هناك موقف بناء والنظر الى المطاليب المشروعة للمتظاهرين من زاوية الحل الدستورية وهناك تظاهرات ومطاليب وظلامات واخطاء يجب النظر لها " . واضاف " المرجعية الدينية اكدت على ان تكون الحلول للازمات نهائية وليست ترقيعية وقد ارادت ان تبعد خطر الاتهامات والتراشقات بين الاطراف كافة وانهاء الاحتقان " . وقال انه " على القوات الامنية المحتشدة هناك ضبط النفس والتعامل مع المتظاهرين بمهنية ووطينة ويمكن ازالة ما قد يكون من حساسية بابعاد تلك القوات التي لا نشك بوطنيتها الى دوائر ابعد " . وتابع ان " تسييس القضية غير مقبول واستخدام الملفات في حرب انتخابية مرفوض كذلك اي شد مصطنع ، مشددا على ضرورة الابتعاد عن تحريك الملفات النائمة لانها عمل خطر ويقود البلاد الهاوية ، موضحا ان الاهداف المقطعية و الذاتية و الحزبية نوع من انواع اللعب بالنار " . واوصت المرجعية الدينية في النجف الاشرف خلال خطبة يوم الجمعة الماضي وعلى لسان وكيلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بخمسة توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلاد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع وكان اول هذه التوصيات ، ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض ، اما الثانية فشددت من خلالها المرجعية الدينية على ضرورة الاستماع الى المطاليب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطاليب على وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات ، وحذرت في الثالثة من عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع ، مطالبة بخطوات تهدئ من الاوضاع العامة في البلاد . وطالبت في التوصية الرابعة بعدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين ، داعية تلك الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين . وكانت التوصية الخامسة توضح ان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، مطالة جميع قادة وسياسيي البلاد بالحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية . انتهى 3
