نائب عن القانون: كلام المرجعية يعتبر خارطة طريق لحل الازمة الراهنة

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان كلام المرجعية يعتبر خارطة طريق لحل الازمات السياسية . وقال العوادي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان" المرجعية الديني في النجف الاشرف تمتلك نظرة حيادية ورؤى عميقة لحجم المشكلة التي تعترض المشهد السياسي ", مشيرا الى" الدور البارز الذي تلعبه المرجعية بحل المشاكل التي تؤثر على الواقع المعيشي للمواطن العراقي ". واضاف ان" التحالف الوطني يتبنى فكرة الجلوس الى طاولة الحوار ويعتبرها الحل الامثل لايجاد حلول ترضي كافة الاطراف ". واوضح العوادي ان" التحالف الوطني وجه اكثر من دعوة من اجل اللقاء المشترك بين كافة الاطراف لحل الاشكاليات العالقة عن طريق الحوار السلمي". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة الجمعة الماضية خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1- ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. انتهى2 م