{بغداد : الفرات نيوز} اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان مقترح تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الهدف منه عدم تمكين رئيس الوزراء نوري المالكي من تولي المنصب لولاية ثالثة لان البعض يخاف مواجتهه في صناديق الاقتراع. وقال الشلاه في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "مقترح تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الهدف محاولة لفرملة رئيس الوزراء نوري المالكي لان البعض يخاف مواجتهه في صناديق الاقتراع ويريدون ان يقوموا بشيء ما لايقاف هذه الشعبية". وبين ان "كافة الدول والانظمة البرلمانية تقوم على فكرة مهمة وواضحة وهي ان الشعب يقرر لمن يعطي الاغلبية لذلك سميت الدولة برلمانية وانتخابية". وتابع بالقول "انهم يريدون ان يؤثروا بشكل ما على عدم تجديد الشعب ولاية رئيس الوزراء عبر صناديق الاقتراع، والامر يعد انقلابا على الديمقراطية لان الشعب هو من يحدد وليس المنافسين السياسيين". واضاف ان "المشرع في الدستور لو اراد ذلك لفعله لانه حدد ولاية رئيس الجمهورية ولان الدولة برلمانية لم يحدد ولاية رئاسة الوزراء". وتطالب بعض القوى والكتل السياسية بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث. وكان مجلس النوب قد انهى في جلسته الرابعة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وحضور 233 نائبا الاربعاء 9 كانون الثاني الجاري القراءة الأولى لمقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تنظيم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والاحكام المتعلقة بها لما لها من اهمية في البناء الديمقراطي للدولة وادامة التداول السلمي للسلطة ومقرر بانتهاء الجلسة المذكورة الاستمرار بقراءة القانون . واكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية حسين الشريفي على استمرار مساعي كتلته في اقناع الكتل السياسية لتحديد ولاية رئيس الوزراء وقال ان مشروع تحديد ولاية المالكي بولايتين طرحناه ولم ينته بعد , مشيرا الى ان كتلته مازالت تحاول اقناع باقي الكتل بهذه المسألة وقد وجدت تجاوبا كبيرا من بعض الكتل السياسية بشان هذا المشروع . واضاف الى هذه اللحظة نحن نطالب بتحديد ولاية رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس المجهورية وكذلك المحافظين ، مبينا ان هذا المطلب هو منطقي ودستوري وديمقراطي وحضاري ولا تشوبه شائبة . اما نواب ائتلاف دولة القانون فقد عدو مقترح القانون غير دستوري , وان الدستور لم ينص على هذا القانون في فقراته ، وقال النائب عن دولة القانون في وقت سابق ان الدستور نص على تحديد ولاية رئيس الجمهورية ولم ينص على تحديد ولاية رئيسي الوزراء ومجلس النواب . اللجنة القانونية اعلنت من جانبها ان القانون سيمرر وان اعترضت الكتلة الاكبر ، وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى انه حتى وان اعترضت الكتلة النيابية الاكبر فان قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء سيمرر وعلى ائتلاف دولة القانون عدم الاعتراض لان الامر في خدمة القانون بالبلاد ، مشيرا الى ان نواب ائتلاف دولة القانون هم فقط من يعترض على هذا القانون المهم ، فيما قال رئيس اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني ان البرلمان والنواب يتم ترشيحهم من قبل الشعب ويستمدون سلطاتهم منه وهم ممثلين عنه لذلك لايمكن تحديد ولاية النواب والا سيكون العراق نموذجا فريدا من نوعه في جميع الديمقراطيات العالمية . انتهى 2
