{بغداد : الفرات نيوز} كشفت لجنة النظر في طلبات المتظاهرين التي شكلتها الحكومة عن استمرار اجراءات الافراج عن المعتقلين ، مبينة انها غير مسؤولة فيما اذا كانت هناك قضايا اخرى ضد اي منهم قد يعتقل في السيطرات الامنية . وقال رئيس اللجنة حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقده مع وزيري العدل حسن الشمري والدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بمبنى رئاسة الوزراء وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " لدى مجلس القضاء الاعلى 24 محكمة في عموم البلاد ماعدا اقليم كردستان وتم الافراج عن 888 موقوفا من دائرة الاصلاح " . وبين انه " تم الافراج عن هؤلاء المعتقلين بعد ابلاغ ذويهم للحضور لتسلمهم ومن لم يحضر ذويه فقد خصصنا له مبلغا ماليا وسيارة لنقله الى المكان الذي يريد " . واوضح ان عدد الموقوفين الذين خرجوا بكفالة بلغ 1041 وعمليات الافراج عنهم مستمرة ولسنا مسؤولين عنهم ، حيث قد يكون هناك دعاوى اخرى ضد اي منهم ويتم القبض عليه في السيطرات الامنية " . وتابع ان " على المفرج عنهم مراجعة دائرة الاصلاح والقضاء للتاكد من عدم وجود قضايا ضدهم " . وقال ان " اجتماع مجلس القضاء اكد ضرورة تفعيل الكفالة وتجديد اوامر القبض في السيطرات الامنية للحيلولة دون اعتقال اي من المفرج عنهم مجددا " . واستدرك ان " لدى هيئة المساءلة والعدالة قائمة باسماء 9590 من المشمولين بالقانون واكملت معاملات 7000 منهم وانجزت 500 من تلك المعاملات ووجهتها الى دائرة التقاعد العامة " . وزير العدل حسن الشمري اكد من جهته ان " الاجراءات مستمرة للافراج عن المعتقلين باوامر قضائية ، موضحا عدم مسؤولية اللجنة في حال وجود قضايا اخرى ضد اي من المفرج عنهم ، ودعا الذين تم الافراج عنهم الى مراجعة المحاكم للتاكد من عدم وجود قضايا ضدهم " . وشكلت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني للنظر في مطالب المتظاهرين الذين خرجوا في عدد من محافظات البلاد للاحتجاج على سوء الخدمات وتردي الاوضاع الامنية في البلاد والمطالبة بالغاء بعض القوانين وتحقيق التوازن في دوائر ومؤسسات الدولة وغيرها من المطالب التي اختلفت بشانها الاراء حيث عدها البعض بالمشروعة فيما ينظر لها البعض الاخر على انها تتقاطع مع الدستور والقانون ، علاوة على رفع شعارات واعلاما وصورا مناوئة للسلطة والدولة . انتهى
