{بغداد : الفرات نيوز} اكد المحلل السياسي عدنان فرج الساعدي ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم هو محور حل الازمة الراهنة في البلاد ولولبها من خلال طروحاته لتطويقها ودعواته للحوار . وقال الساعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان " الدستور ينظر الى التظاهرات بحيادية وقد حدد حقوق المتظاهرين والاجهزة الامنية على حد سواء ، حيث ان على القوات الامنية توفير الحماية اللازمة للتظاهرات وعلى المتظاهرين عدم الاحتكاك بالجيش والقوات العسكرية والتعاون معها " . واوضح ان " الدستور حدد واجبات المؤسسة العسكرية والامنية في ان تكون حامية للتظاهرات وفي المقابل على المتظاهرين ان يتعاونوا مع تلك الاجهزة وعدم الاحتكاك مع الجيش الذي جاء لحمايتهم " . واشار الى انه " يمكن تقسيم المطالب العديدة للمتظاهرين الى قسمين فمنها المشروعة وتاتي في اطار الدستور والقوانين والاخرى تخالفهما " . وبين ان على " الحكومة المركزية ان تستجيب فوريا للمطالب المشروعة وهناك برلمان وكتل سبق وان اقرا قوانين مثل مكافحة الارهاب والعفو العام والمساءلة والعدالة وهي دستورية ولا يمكن التلاعب بها او اختراقها او التجاوز عليها الا باصدار نصوص جديدة يتم الموافقة عليها في البرلمان " . وتابع ان " الوضوح الكامل للمواقف الحكيمة للسيد عمار الحكيم والمجلس الاعلى اللذين يدعوان الى التهدئة والحوار ، والسيد الحكيم يتميز عن جميع السياسيين بابقاء ابواب مكتبه مشرعة امام جميع السياسيين والكتل والقوى الوطنية ومحطة يلتقي عندها الجميع وتتلاقح افكارهم وتتوحد الرؤى لعراق امن مستقر " . واضاف ان " رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم جل همه تطويق الازمة من خلال التهدئة اولا ومن ثم الحوار المباشر المنفتح وتناول كافة الملفات وتنازل الجميع بعضهم لبعض ، هذا التنازل الذي لا يمكن ان يحسب منقصة لكنه من اجل العراق " . وبين ان " السيد عمار الحكيم قد شجع اللجان المنبثقة للنظر في مطالب المتظاهرين والاستجابة لها ويعد لولب حل الازمة من خلال تخويله من قبل كافة قوى الائتلاف الوطني بتبني مبادرة وطنية لتطويق الازمة وبالتالي حلها " . واستدرك قائلا ان " انسحابات وزراء ونواب ائتلاف القائمة العراقية يمثل كارثة حقيقية وتصعيدا للازمة قد يجر البلاد الى امور لا يمكن التنبؤ بها مستقبلا ، مشددا على ضرورة ان يكون اعضاء العراقية اكثر حرصا على تطويق الازمة والسير باتجاه الحوار " . وحذر من " سرقة الاحتجاجات الشعبية وتوظيفها سياسيا من قبل بعض الاطراف التي كانت لها انتكاسات انتخابية كبيرة ولم تحقق لجماهيرها شيئا ، فركبت موجة التظاهرات مستغلة الموقف " . وتابع " يبدو ان بعض السياسيين بشكل او باخر يحاولون العزف على اوتار النعرات الطائفية وتعطيل العملية السياسية وتدميرها من الداخل ويجب كشف هؤلاء وابعادهم لان المركب العراقي واحد وينبغي ان لا يتعرض للخطر " . وانتهى الى القول انه " لحد الان لا نجاح فعلي لخطوات الحكومة لكن حتما سيكون لحكماء القوم وشيوخ العشائر والوجهاء كلمة الفصل في ايجاد مخرج للازمة العالقة في البلاد " . ولا تزال القوى الوطنية والاوساط الشعبية تعول على الحكماء في ايجاد مخارج لازمات البلاد كافة ومنها التظاهرات الاخيرة التي اشتدت ويبدو ان حلول السياسيين غابت وعجز هؤلاء عن تفكيك الازمة على الرغم مما يصفه المتتبع للاحداث بالتقدم النسبي الذي احرز في الفترة الاخيرة على صعيد المطالب وتشكيل اللجان لتبيتها . انتهى 3
