{بغداد:الفرات نيوز} اكدت وزارة البيئة اليوم الثلاثاء ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وافقت على طلب الوزارة بقطع التسهيلات الممنوحة لمختلف الانشطة الصناعية والخدمية والزراعية الاهلية المخالفة للضوابط البيئية. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة امير علي الحسون القول ان "وزارة البيئة حصلت على موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء بقطع كافة التسهيلات الممنوحة للانشطة الصناعية والخدمية والزراعية للمؤسسات الاهلية المخالفة للضوابط البيئية". وطالب الوزارات المختصة "بعدم منح هذه التسهيلات والخدمات للمؤسسات الاهلية المخالفة للضوابط والمحددات البيئية". واضاف ان "الامانة العامة طالبت الوزارات المختصة بعدم اعادة التسهيلات الا بعد جلب كتاب تأييد من دوائر البيئة في بغداد والمحافظات حاصل على الموافقة البيئية وتنفيذ جميع المتطلبات البيئية". وتابع حديثه قائلا ان "وزارة البيئة كانت قد طالبت باتخاذ هذه الاجراءات على خلفية مراقبتها السابقة لهذه الانشطة ورغم اجراءتها وفرضها الغرامات والانذارات وجدت ان استجابة هذه المؤسسات لم يكن بالمستوى المطلوب"، مؤكدا ان "هذا الاجراء سيلزم القائمين على هذه الانشطة بتطبيق المعايير والمححدات البيئية المطلوبة.انتهى م
