{بغداد:الفرات نيوز} عزا رئيس لجنة المصالحة والمساءلة النيابية قيس شذر اسباب بطء الاجراءات المتبعة في هيئة المساءلة والعدالة لتسيير بعض معاملات المواطنين الى سوء التفسير والتطبيق للقانون، مشددا على ان القانون شرع لغاية معينة لمنه يطبق لتحقيق غايات أخرى. وقال شذر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "سوء تفسير وتطبيق قانون المساءلة والعدالة ادى الى بطء الاجراءات المتبعة لتسيير المعاملات"، مبينا ان "القانون شرع لغاية وينفذ لغايات اخرى حتى خارج النص القانوني خاصة في موضوع العقارات". واضاف "تم تحميل مواد هذا القانون اكثر مما تحتمل وبالنتيجة تراكمت عشرات آلاف الاستفسارات من دوائر التسجيل العقاري، وبالنتيجة فان كوادر واعداد هيئة المساءلة قليلة وبالتالي ستكون الاستجابة لهذه الطلبات بطيئة جدا وربما تستمر سنة دون الحصول على اجابات لتلك المعاملات". واردف شذر بالقول "وفيما يخص معاملات التقاعد فان الالاف من المشمولين بالقانون تعرضوا الى غبن وظلم كبيرين نتيجة لعدم عودتهم الى وظائفهم بعد مضي عشر سنوات على تركهم لوظائفهم"، مشيرا الى انه "تم ترويج ما يقارب {18} الف معاملة وشمولهم بالتقاعد خلال الاسبوعين الماضين مما اعاد الامل للجميع باستلام رواتب تقاعدية". ويشمل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم {10} لسنة 2008 المنتمين إلى صفوف حزب البعث والأجهزة القمعية قبل تاريخ 9/4/2003 لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها ويتضمن إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد وإحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة {مدير عام أو ما يعادلها فما فوق} ممن كانوا بدرجة عضو فرقه في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد. كما شملت الاجراءات عدم السماح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية، وإحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ما عدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه.انتهى2
