{بغداد : الفرات نيوز} طالب التحالف الوطني الحكومة والبرلمان بعدد من المطالب اسوة بما تم تنفيذه من مطالب المتظاهرين ، واكد وجود تباين بتنفيذ المطالب بين المحافظات . وذكر بيان للتحالف الوطني تلاه النائب عنه جواد البزوني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان " التحالف الوطني عقد اجتماعا لكافة نواب المحافظات وطالب الحكومة والبرلمان بعدد من المطالب اسوة بما تم تنفيذه من مطالب المتظاهرين في المحافظات الغربية " . واضاف ان هناك " تباينا في تنفيذ المطالب بين المحافظات الوسطى الجنوبية وبغداد والغربية " . وبين البيان ان " المطالب انطوت على ضرورة تشريع قانون لرعاية الايتام نظرا لكثرة عددهم في البلاد ، وتشريع قانون لرعاية الارامل ، وتنفيذ المادة 140 من الدستور التي تنطوي على ان العراقيين احرار في معتقداتهم الشخصية ، وتعديل قانون وزارتي التربية والتعليم العالي بما يضمن اصلاح المناهج التي تميل الى التطرف ، والتصويت على قانون التعديل للحدود الادراية للمحافظات ، والتصويت على قانون تجريم الانتساب لحزب البعث " . وتابع " كذلك انشاء مؤسسة للزيارات المليونية بما يضمن انسيابيتها وعدم حدوث تلكؤ فيها ، وتعديل قانون الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب ، وتشريع قانون يعيد الاملاك المغصوبة من قبل النظام السابق والتي لم تتمكن هيئة نزاعات الملكية من حسم خلافاتها لحد الان ، وتحقيق مطالب قضاء تلعفر وتحويلها الى محافظة وتشكيل قوى امنية من اهالي تلعفر لضمان امنها ، وتشريع قانون الاعياد واعتبار عيد الغدير الاغر عيدا للعراقيين كافة على غرار عيد نوروز وغيره من الاعياد ، واجراء المناقلات لمنح محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة ومنحهما نسبة 1 % من الموازنة التي كانت قد صوت عليها سابقا ، وطرح الاوامر القضائية الصادرة لحجب الثقة عن بعض النواب لبحثها وسحب الثقة عن المستحقين " . واستدرك ان " قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة من القوانين المهمة التي تضمن حقوق شريحة كبيرة من المجتمع ، لذلك ندعو الى العدالة في تطبيقها من جهة عدم افراغهما من محتواهما في جهة اخرى " . واوضح البيان " كذلك نطالب مجلس الوزراء ولجانه الوزارية بتجهيز المحافظات المستهدفة بالارهاب بالاجهزة الامنية الحديثة سيما المحافظات المقدسة ، وبناء شبكة من الطرق والجسور وسكك الحديد لنقل الزوار ، واتخاذ ما يلزم لمكافحة الشغب في المحافظات ، وزيادة اسعار المحاصيل الزراعية ، وارسال قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الى البرلمان للتصويت عليه ، واستحدث قنوات مائية في جميع المحافظات الزراعية تمكن من استثمار ارتفاع مناسيب المياه ، وربط محافظتي النجف وكربلاء بشبكة من الطرق السريعة ، وتعويض سكان معسكر رفحاء ، وتخصيص الاموال اللازمة لتطوير موانئ البلاد وجعلها منفذ من منافذ النقل في البلاد ، وتنفيذ الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية في القضاء ، وتشكيل لجنة رقابية للتحقيق في عدد من القضايا المحالة الى محكمة التمييز " . انتهى 1
