{بغداد : الفرات نيوز} كشفت لجنة الشهداء النيابية عن عزمها تمرير قانون ضحايا الارهاب وتعديل قانون الشهداء بسلة واحدة في مجلس النواب، مشيرة الى أن موضوع التوازن في مؤسسات الدولة كلمة حق يراد بها باطل. واكد رئيس اللجنة محمد الهنداوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "قانون ضحايا العمليات الارهابية سيكون منصفا لاسيما بعد استحصال بعض الموافقات من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وهناك شبه اجماع على تمريره داخل مجلس النواب بسلة واحدة مع تعديل قانون الشهداء". واشار الى ان "مطالب بعض المتظاهرين بشان موضوع التوازن في مؤسسات الدولة هو كلمة حق يراد بها باطل لان هناك لجنة ثلاثية من كبار السياسيين في التحالف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني شكلت للعمل على ايجاد التوازن في مختلف مؤسسات الدولة". ووصف مطالب المتظاهرين بالغاء او تعديل قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 من قانون مكافحة الارهاب واصدار قانون العفو العام بانها "مطالب غير مشروعة"، داعيا الجهات المختصة الى "تطبيق قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب بشكل حقيقي وعدم تشريع قانون العفو العام بصيغته التي تتيح للارهابيين الخروج من السجون". وطالب الحكومة "بالاستماع الى مطالب ابناء الوسط والجنوب باعتبارهم أكثرية أبناء الشعب وهم الذين تضرروا من سياسات النظام البائد ومن العمليات الارهابية". وكانت محافظات الوسط والجنوب قد طالبت بعدد من المطالب بينها تطبيق قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 من قانون مكافحة الارهاب وغيرها من القوانين التي تقتص من المجرمين والارهابيين وتنصف ذوي الضحايا سواء من من ضحايا النظام البائد او العمليات الارهابية. انتهى 12
