{بغداد : الفرات نيوز}قال ائتلاف العراقية ان انهاء تكليف رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل قضية سياسية اذ لا علاقة لمجلس الوزراء بالهيئات المستقلة وتحديدا المساءلة والعدالة . وقال النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " رئاسة ونيابة هيئة المساءلة والعدالة قد رسم طريقها قانون المساءلة والعدالة وهي تمر بمرحلتين الاولى التصويت داخل الهيئة السباعية والثانية مصادقة مجلس النواب على قرار الهيئة السباعية باختيار رئيسا ونائبا له " . واضاف ان " ما حصل ان الهيئة السباعية اختارت ، الا ان مجلس النواب لم يصادق لانه لم يوافق ، لان مسالة اختيار فلاح شنشل كانت خارج الاتفاقات السياسية " . وبين ان " منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة من حصة ائتلاف العراقية ، واكدنا ان مرشحنا هو صلاح الجبوري واليوم لم يتم استكمال تثبيت شنشل والذي حدث انهى فرص شنشل في ان يكون رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة ، والعراقية متمسكة باستحقاقها " . وتابع ان " المسالة تحتاج الى تصويت مجلس النواب وقاعة البرلمان ستحسم من هو رئيس هيئة المساءلة والعدالة المقبل " . والمح الى ان " القضية ليست بارادة الجهات السياسية فقد رسم طريقها القانون وهو يقول ، انتخاب داخل الهيئة السباعية ومصادقة مجلس النواب " . وشدد قائلا " سنقدم الى مجلس النواب مرشحنا لرئاسة هيئة المساءلة والعدالة صلاح الجبوري للتصويت عليه رئيسا لها " . وانتهى الى القول ان " انهاء تكليف رئيس هيئة المساءلة والعدالة السابق فلاح شنشل هو قضية سياسية لانه لا علاقة لمجلس الوزراء بالهيئات المستقلة وتحديدا المساءلة والعدالة " . وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اقدم على اقالة او اعفاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل معللا الامر على انه هو من كفله بادارة امور الهيئة وقتيا وهو الوحيد الذي له الحق باقالته ، الامر الذي لم يرق لمجلس النواب من خلال مخاطبه رئيسه اسامة النجيفي لشنشل بانه ما زال رئيسا للهيئة وان الهيئات المستقلة مرتبطة بالبرلمان ولا علاقة لمجلس الوزراء بها . ويؤكد محللون انه " هنا تنتهي احجية سياسية جديدة من دون حل لتبقى معلقة بين الحكومة ومجلس النواب ويبقى معها المواطن يتارجح بين الاقالات والمشكلات السياسية والمهاترات والاحداث المتوالية معلنا افلاسه في عراق الخير والثروات . انتهى 11
