{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف العراقية فارس السنجري ان ما اتخذ مؤخرا من قرارات بشأن هيئة المساءلة والعدالة غير صحيح، مشددا على أن فلاح شنشل مازال في مكانه رئيسا للهيئة. وبين السنجري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "هيئة المساءلة والعدالة مستقلة ومرتبطة حصريا بالبرلمان وقد تم ترشيح سبعة اعضاء فيها وصوت عليهم وهؤلاء عقدوا في مقر الهيئة اجتماعا وانتخبوا فلاح شنشل رئيسا للهيئة وبختيار نائبا له، وبقي فقط التصويت عليهم في البرلمان والامور تسير منذ اربعة اشهر بكل شفافية". وبين ان "دخول قضية رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود على الخط اثار الكثير من الامور وبدأنا نسمع ونرى كتبا تصدر من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي والامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الموضوع". وشدد على ان "الامر متعلق حصرا بمجلس النواب وليس لمجلس الوزراء او الامانة العامة دخل في الهيئة لان ارتباطها حصريا بالبرلمان وهو فقط من له الحق في ذلك".وقال "نحن كمجلس نواب ولجنة نيابية نرى ان شنشل مازال في مكانه ومن حق الاعضاء في الهيئة سحب ترشيحه وترشيح اخر او اعادة ترشيحه ومن ثم التصويت على من هو المقبول بحضور لجنة المساءلة والعدالة والقضاء". وبين ان "طلبا قدم من باسم البدري وحردان يسحبان فيه ترشيحهما لشنشل اما الباقي فاثنان منهم مجازان وشنشل لم يكن موجودا في الهيئة والاثنان الاخران اللذان هما من التحالف الكردستاني مازالا على موقفهما بترشيح وتاييد شنشل". واضاف "سنذهب الى الهيئة وسنعقد اجتماعا ومن الممكن مناقشة ترشيح شخص او اثنين من الراغبين بالترشيح كرئيس هيئة والتصويت عليهم من جديد، وكذلك النائب وتنتهي المشكلة". وكان ائتلاف العراقية قد شدد على ان انهاء تكليف رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل هي قضية سياسية اذ لا علاقة لمجلس الوزراء بالهيئات المستقلة وتحديدا المساءلة والعدالة . وقال النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا ان رئاسة ونيابة هيئة المساءلة والعدالة قد رسم طريقها قانون المساءلة والعدالة وهي تمر بمرحلتين الاولى التصويت داخل الهيئة السباعية والثانية مصادقة مجلس النواب على قرار الهيئة السباعية باختيار رئيسا ونائبا له . واضاف ان ما حصل ان الهيئة السباعية اختارت ، الا ان مجلس النواب لم يصادق لانه لم يوافق ، لان مسالة اختيار فلاح شنشل كانت خارج الاتفاقات السياسية . وبين ان منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة من حصة ائتلاف العراقية ، واكدنا ان مرشحنا هو صلاح الجبوري واليوم لم يتم استكمال تثبيت شنشل والذي حدث انهى فرص شنشل في ان يكون رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة ، والعراقية متمسكة باستحقاقها . وتابع ان المسالة تحتاج الى تصويت مجلس النواب وقاعة البرلمان ستحسم من هو رئيس هيئة المساءلة والعدالة المقبل . والمح الى ان القضية ليست بارادة الجهات السياسية فقد رسم طريقها القانون وهو يقول ، انتخاب داخل الهيئة السباعية ومصادقة مجلس النواب . وشدد قائلا سنقدم الى مجلس النواب مرشحنا لرئاسة هيئة المساءلة والعدالة صلاح الجبوري للتصويت عليه رئيسا لها . وانتهى الى القول ان انهاء تكليف رئيس هيئة المساءلة والعدالة السابق فلاح شنشل هو قضية سياسية لانه لا علاقة لمجلس الوزراء بالهيئات المستقلة وتحديدا المساءلة والعدالة . وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اقدم على اقالة او اعفاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل معللا الامر على انه هو من كفله بادارة امور الهيئة وقتيا وهو الوحيد الذي له الحق باقالته ، الامر الذي لم يرق لمجلس النواب من خلال مخاطبه رئيسه اسامة النجيفي لشنشل بانه ما زال رئيسا للهيئة وان الهيئات المستقلة مرتبطة بالبرلمان ولا علاقة لمجلس الوزراء بها . انتهى 2
