{بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ان الكرد لن يكونوا أبداً سببا في تقسيم العراق، ولكننا لن نسمح لأحد أن ينتهك حقوق اقليم كردستان الواردة في الدستور العراقي ، حاثا في الوقت ذاته البلدان التي ترغب في بيع السلاح للعراق على وضع شروط تقضي بعدم استخدامه في النزاعات الداخلية . وذكر خلال حوار مع احد وسائل الاعلام الروسية " نحلم بالإستقلال للكرد، وهذا هو حقنا، وان ذلك شيء طبيعي، ولكن نحن لا نريد تحقيق هذا الحلم بالقوة." وعن تعاقد الشركة الروسية "غازبروم نفط"، مع إقليم كردستان بشأن النفط، وهل الحكومة العراقية تعارض التعاقد هذا، قال "نعم، في الواقع، ما زالت الحكومة الاتحادية تعارض العقود التي وقعتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية لتطوير احتياطيات النفط والغاز". واوضح بارزاني الذي يزور روسيا حاليا أن " من بين اعتراضات الحكومة الاتحادية هو اعتراضها على أنشطة "غازبروم نفط" الروسية، التي تعمل في اقليم كردستان، مبيناً "ومع ذلك وعلى حد علمنا، أن شركة "غازبروم نفط" لن تترك عملها في اقليم كردستان في الوقت الحاضر، وهي الآن بصدد التوقيع على عقد جديد معنا". وشدد بارزاني على أن " مسألة التسليح الروسي للجيش العراقي قد فشلت وستفشل، وقال "لا نعارض تسليح الجيش الاتحادي، وهذا أمر ضروري للدفاع عن البلاد، مع ذلك، فإننا نصر على أن أي بلد، يرغب في بيع السلاح للعراق، عليه وضع شروط تقضي بعدم استخدام هذه الأسلحة في النزاعات الداخلية، مضيفاً" هناك ما يقلقنا في هذا الصدد". وكانت الحكومة العراقية قد ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي 2012 عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما. وقررت بغداد اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها. وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق في قضية الصفقة بعد ما اثير حولها من شبهات فساد، وأستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم واوصت في تقريرها باحالة الصفقة الى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية.انتهى.
