{بغداد:الفرات نيوز} اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي عن عزمه تقديم طلب للقضاء العراقي من أجل محاسبة مثيري الطائفية في البلاد.ووصل رئيس الوزراء نوري المالكي على رأس وفد وزاري الى محافظة البصرة اليوم السبت للاجتماع بجميع محافظي العراق لدراسة جميع القضايا المتعلقة بالمحافظات العراقية وقال المالكي خلال مؤتمر محافظي وسط وجنوب العراق في البصرة ان "موضوع اثارة التظاهرات في البلاد انما وجد لترجمة الطائفية للاسف الشديد", مشيرا الى ان "ما يدعوني الى الثقة هو رؤية ردة الفعل في نفس مناطق التظاهرات ضد عملية تقطيع هذا البلد". واشار الى ان "الطائفية في العراق نتنة ولايكسب منها احد"، مبينا أن " بعض الدول اذا كانت تحاول تأجيج الطائفية اقول لهم لاتستطيعيون وهل تذكرون ماهي ردة الفعل سابقا في وقت الطائفية لكن بجهود الاخيار استطعنا ان نتخلص منها وابعاد هذا الشبح المرعب من العراقيين واليأس الذي مر بالعراق واهلها الذين هربوا من المليشيات والارهابيين". ودعا المالكي "الذين يحاولون تاجيج الطائفية في البلاد الى التراجع وان يكفوا عن الحديث الطائفي عبر وسائل الاعلام التي عرفت بطائفيتها". واوضح ان "على الاجهزة الامنية ان تحاسب كل من يتحدث بالطائفية ", مشيرا الى ان "حالة الاستقرار تقتضي المزيد من العمل لكي يكون هناك اعمار في البلاد حتى نبني العراق ونتوجه الى الصحة ومعالجة الامراض التي خلفتها الحروب". وتشهد محافظة الانبار تظاهرات شعبية واسعة انطلقت قبل قرابة الشهرين على خلفية اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي, وطالب المتظاهرون باطلاق سراح المعتقلين والغاء قانون المساءلة والعدالة والغاء المادة 4 من قانون الارهاب. وبخصوص الموازنة العامة للبلاد بين المالكي ان "الموازنة العامة للبلاد يجب ان توزع على المحافظات وفق النسب السكانية والمحافظات هي المسؤولة لوضع الخطط والتقارير حتى تأخذ المحافظة والوزارة دورها". وابدى المالكي اسفه الشديد من ان "بعض المحافظات تطالب بالخدمات ولاتطالب حكومتها المحلية بصرف تخصيصاتها عليهم", مبينا ان "بعض المحافظات تصرف 26% من ميزانيتها ومحافظات اخرى تجاوزت الــ100% بالصرف بالتالي هذا يعتبر اجحافا لمصالح المواطنين", مؤكدا ان "المحافظات تصرف 26% ومنشغلة بالسياسية بالتالي اين الانصاف من ذلك". وصادق مجلس الوزراء في {23 تشرين الأول 2012} على موازنة العام 2013 بقيمة{ 138} تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ{90} دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و{900} إلف برميل يومياً، لكن إقرار يشهد مخاضاً عسيراً في مجلس النواب بسبب التجاذب السياسي . وبشأن ارتباط المؤسسات الحكومية مع بعضها البعض اكد المالكي ان" الدولة متعددة المفاصل لايمكن ان تستغني الانبار عن السماوة ولا الموصل عن كربلاء ولايستغني مجلس النواب عن السلطة التنفيذية وانما وزعت الصلاحيات لكي يتعاون البعض مع البعض". واضاف انه "حينما لايتعاون الامن مع الدولة سيكون هناك تعطيل لعملية الاعمار في البلاد وعندما يتعطل القضاء سيكون المفسد لارقيب عليه ولا احد يحاسبه بالتالي نحتاج الى تكاتف مؤسسات الدولة لكي نبي عراق خالي من الشوائب". وعن الاستثمار في البلاد تابع المالكي حديثه قائلا انه" يجب ان يكون هناك استثمار في البلاد ",داعيا" الى الانفتاح على البصرة في مجال الاستثمار لان البصرة فيها مورد قوي من موارد الاستثمار في البلاد". وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص . وشرعت كتلة المواطن القانون ورفعته الى مجلس النواب ليقرأ مرة واحدة ومن ثم تم سحبه لاسباب غامضة من قبل مجلس الوزراء . ولأجل ذلك كثرت الانتقادات لقرار مجلس الوزراء بالتريث باقرار القانون الحيوي والذي يقدم خدمة مباشرة لاهالي البصرة والعراقيين جميعا .انتهى
