{بغداد : الفرات نيوز} اقترح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ابراهيم الركابي تمليك الشقق السكنية العائدة للدولة على شاغليها باسعار مناسبة ومقدمة لا تزيد على 10 % من اجمالي السعر . وقال الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت انه " لا بد من تشكيل لجنة لتسجيل اسماء شاغلي بعض الشقق في المجمعات السكنية والتعرف على المستحقين منهم لتمليكهم باسعار مناسبة وبالتقسيط وعلى ان لا يزيد مبلغ المقدمة على 10 % من اجمالي السعر . واضاف انه " لا بد من الالتفات للفقراء والمستحقين والنظر لهم بعين الرحمة لانهم يستحقون العناية وتحقيق امالهم في العيش الكريم " . واوضح ان " عددا كبيرا من الفقراء يشغلون شققا في المجمعات السكنية منذ زمن بعيد ولغرض تمليكهم لا بد من تشكيل لجنة او بناء استراتيجية او الية معينة تكون بتسجيل اسماء هؤلاء والتعرف على من يستحق منهم ممن لا يمتلك عقارا ، واستخدام الحاسبة للتفريق بين المستحقين من غير المستحقين " . وبين انه " يمكن تقسيط مبالغ تلك الشقق على من لا يمتلك عقارا او دار سكن او دخلا يعينه ، اما من لا تنطبق عليه الشروط فيمكن معاملته بطريقة مختلفة " . وكان النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش قد عد الاسعار الباهضة التي وضعتها الحكومة لبعض الشقق في المجمعات السكنية بالمناطق الفقيرة من العاصمة بالظالمة جدا ، داعيا مجلس الوزراء الى تشكيل لجان جديدة لنصرة المظلومين من ساكني هذه المجمعات الفقيرة لاعادة تثمينها بانصاف " . وقال اللكاش ان ازمة السكن في البلاد حادة ، ومنذ عشر سنوات لم يوزع اي مجمع سكني على المواطنين بسبب عدم استطاعة الحكومات الاتحادية والمحلية توفير السكن اللائق لهم " . وبين ان المواطن يتساءل اليوم عن الاراضي التي يمتلكها كبار المسؤولين كالوزراء ومن هم بدرجة مدير عام فما فوق ونواب من الدورة السابقة عبر كتاب رسمي بأن يسلم هولاء قطع اراض في شارع ابي نؤاس وبمساحة 600 مترا هل يستحقونها ام اشتروها باموالهم ، مخاطبا المسؤولين هل الشقق التي يسكنها الفقراء من المواطنين هي بنفس اسعار اراضيكم التي اخذتموها بسعر بخس " . وحمل اللكاش الجهات المعنية مسؤولية خروج تلك الاسر الفقيرة بتظاهرات قد لا يحمد عقاباه لانها لا تملك سوى هذا السكن البسيط ، مبينا انه من ابسط حقوق المواطن ان يمتلك قطعة ارض او دارا سكنية باسعار رمزية لا باسعار تجعله لقمة سهلة في افواه المستغلين الذين ينتظرون خروج تلك الاسر من الشقق التي يسكونها لشرائها في المزاد العلني " . ودعا مجلس الوزراء والامانة العامة الى تشكيل لجان جديدة لتسعير هذه الشقق باسعار رمزية يستطيع المواطن من ذوي الدخل المحدود ان يسددها للدولة لانه لا يملك دفع مقدمة تبلغ 25% من سعر الشقة " . ويناشد اهالي المجمعات السكنية في مناطق { الطالبية والحبيبية والبياع } الامانة العامة لمجلس الوزراء وعقارات الدولة ومجلس الوزراء تشكيل لجان جديدة لتثمين اسعار الشقق السكنية بانصاف , وتخفيض اسعار مقدم الشقة اسوة بباقي المستثمرين , لكونهم من الاسر الفقيرة التي لا تملك دفع مقدم بالاسعار المرتفعة التي حددت بها والتي تصل الى 25% من سعر الشقة الواحدة والتي يتراوح ثمنها مابين 65-75 مليون دينار . انتهى2
