المشكور: لايمكن دمج القضايا السياسية مع القضائية في عراق المؤسسات

   {بغداد : الفرات نيوز} اكد نائب عن كتلة المواطن على ضرورة تنازل كافة الاطراف السياسية التي ستحضر المؤتمر الوطني عن مصالحها الخاصة من اجل مصلحة العراق وشعبه. وقال محمد المشكور، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه "لايمكن الحفاظ على الحالة الديمقراطية في البلد إلا بالجلوس للحوار الجدي وتنازل الاطراف السياسية عن مصالحهم الخاصة من اجل مصلحة البلد". واكد المشكور، على ضرورة أن "يكون الحوار في المؤتمر الوطني الذي دعا إليه الرئيس طالباني، واقعيا وفق توافقات للوصول الى حل جذري من شأنه تخطي الازمة الحالية وتجنب الازمات المستقبلية". واصدر رئيس الجمهورية جلال طالباني، ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، بيانا بعد لقاء جرى بينهما يوم الثلاثاء الماضي، جاء فيه أن "الجانبين اتفقا على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية بغية معالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الدائمة الكفيلة بابعاد العملية السياسية عن سلسلة الأزمات التي تعترضها وتشكيل لجنة تحضيرية لتهيئة هذا المؤتمر". وعن شروط القائمة العراقية التي وضعتها لحضور المؤتمر ، قال المشكور، "يجب أن لا تدمج القضايا السياسية مع القضائية لأن عراق اليوم هو عراق المؤسسات والفصل بين السلطات". وكان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، قد اعلن عدم حضوره او قائمته اية اجتماعات جديدة لحلحلة الازمة الحالية بدون تحقيق شروطه التي وضعها ومنها تشكيل لجنة من كبار القادة السياسيين للاشراف على نزاهة التحقيقات مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. واضاف المشكور، أن "على العراقية والكتل الاخرى أن تغلب مصلحة العراق على مصالحها ، وعليها أن لاتضع شروطا مسبقة إنما التوجه للحوار وحل الازمة الراهنة".انتهى2.م