{بغداد:الفرات نيوز} أقرّ مجلس الوزراء بجلسته الثامنة الاعتيادية الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق "2013 ـ 2017"، المقدمة من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة. وقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "اقرار الإستراتيجية يشكل انعطافة تاريخية في سياسة الحكومة العراقية فيما يتعلق بمجابهة العنف ضد المرأة، والحفاظ على تماسك الأسر العراقية، واحترام كيانها وفق القيم السليمة والصحيحة". وعبرت عن" أملها في أن توفر هذه الإستراتيجية المعطيات الكافية لصانعي القرار لغرض تامين الشفافية وتصويب المسار عند تطبيق كل ما يتعلق بقضايا وحقوق المراة في العراق، ورفع الأذى عنها عبر تنفيذ الإستراتيجية على المدى القريب وهو ما تطمح إليه كل طفلة وفتاة وامرأة تعرضت للتمييز السلبي والعنف في أي بقعة من العراق وتحت أي ظرف من الظروف". واضافت الزيدي ان" الخطة الإستراتيجية تتكون من أربعة فصول، إذ يعرض الفصل الأول مقومات بناء إستراتيجية لمناهضة التمييز السلبي والعنف ضد المرأة، ويركز الفصل الثاني على واقع التمييز السلبي والعنف ضد المرأة في العراق وأشكالهما وأسباب العنف ضد المرأة والضوابط المجتمعية المشجعة على التمييز السلبي، وتناول الفصل الثالث منظور إستراتيجية التمييز السلبي والعنف في العراق من خلال عدد من الأولويات كمراجعة الإطار القانوني والتشريعي". وتابعت" أما الفصل الرابع فيركز على الإطار والآليات المؤسساتية لتنفيذ الإستراتجية لمناهضة التمييز السلبي والعنف ضد المرأة كدور وزارة الدولة لشؤون المرأة ودور المؤسسات الحكومية والمجالس المنتخبة على المستوى الوطني والمحلي ، ودور المجتمع المدني ووسائل الاعلام، وأخيرا الخاتمة التي تمحورت حول إطار عام للتدخل من اجل التغيير ومحور للتعاون والتنسيق والالتزام". وبينت الزيدي ان" هذه الإستراتيجية تعتمد على وثائق وطنية مهمة منها الخطة الوطنية الخمسية للتنمية {2010-2014} وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر{2010-2014} والخطة الوطنية لحقوق الإنسان {2011} ، والمسح الاجتماعي والصحي للمرأة العراقية {2011}، كما ترتكز أيضا على التزامات العراق الدولية في إطار عضوية الدولة العراقية في الأمم المتحدة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادق العراق عليها بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة {سيداو} فضلا عن خطط عمل المؤتمرات الدولية { فينا 1993، القاهرة 1994 وبيجينغ 1995}". واشارت الزيدي ان" الاستراتيجية طوت عدة مراحل قبل إقرارها من مجلس الوزراء اذ تم مراجعة واقع العنف ضد المرأة في العراق لتقييم أولي لحجمه وأنواعه وخصائصه وأبعاده، والتشاور مع الهيئات الدولية ذات العلاقة العاملة بالعراق، ومراجعة الأطر القانونية والوثائق والتقارير الوطنية، والإفادة من التجارب الأخرى عن طريق مراجعة عدد من الاستراتيجيات العربية، ومراجعة الوثائق الدولية ذات العلاقة بالموضوع نفسه، والقيام بإجراء تقييم وتحليل مؤسساتي للوزارات الرئيسة التي تتعامل مع العنف ضد المرأة".انتهى
