{بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس هيئة استثمار البصرة أن عددا من وزارات ودوائر الدولة تعرقل نجاح عمليات الاستثمار بشكل متعمد أو بغيره عبر اعتمادها قوانين ملغية أو عدم شفافيتها في تحديد طلباتها قبل منح تراخيص الاستثمار. وأوضح خلف البدران، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت أن "بعض دوائر الدولة بالمحافظة تصر على الاعتماد على قوانين يلغيها قانون الاستثمار العراقي الجديد مما يشكل عقبة حقيقية أمام المستثمرين المحليين ممن منحوا تراخيص استثمار وكذلك يعرقل حصولنا على الأراضي اللازمة لمنح تراخيص جديدة". وأضاف "مازلنا نفتقد البيئة المناسبة للاستثمار فبعض الموظفين في دوائر البصرة تنقصهم ثقافة التعامل مع المستثمر وفي أحسن الأحوال يتعامل معه على أساس كونه مقاول لدى الدولة وهو أمر خاطئ ويجب على الجميع محاولة نشر الوعي الاستثماري وتقديم كافة التسهيلات له لما للاستثمار من ثمرة تعكس إيجابا في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين الواقع المعيشي وإيجاد وظائف لأبناء المحافظة". لافتا إلى أن "الحكومة المحلية حذرت دوائر الدولة التي لا تتفاعل مع هيئة استثمار البصرة وقانون الاستثمار المرقم 13 وتعديلاته وأنظمته". وذكر البدران أن "قانون الاستثمار العراقي المرقم 13 لسنة 2006 المعدل في المادة 10 فقرة رابعا منه أشار إلى استثناء الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي والأجنبي لأغراض إقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 او اي قانون اخر يحل محلة". ورأى رئيس هيئة الاستثمار أن "من ابرز المعوقات التي تعترض عملية الاستثمار هي المعوقات التي تضعها الوزارات ومنها وزارة البلديات والأشغال بخصوص منح الأراضي للمستثمرين بحجة تعارض ذلك مع قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لعام 1986، الذي الغي بموجب القانون الجديد وكل النصوص الذي تتعارض معه". من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، بحسب البيان إن "الاستثمار لا يمكن أن ينجح دون وجود وعي وتفعيل من دوائر البصرة لقانون الاستثمار وإعطاء الاستثمار أولوية من اجل تحقيق أهدافه التي نص عليها في تعزيز ميزان المدفوعات وتحقيق تنمية اقتصادية وتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص عمل لابناء المحافظة". وأضاف البزوني، "سنعمل بدورنا الرقابي على دوائر الدولة من اجل دعم المستثمرين ومشاريعهم وتشجيع الاستثمار، ومجلس المحافظة سيتخذ القرار اللازم بحق من يقف عائقا أمام تلك الأهداف". بدوره، قال محافظ البصرة الدكتور خلف عبد الصمد، "سنعمل كحكومة محلية سويا لدعم هيئة استثمار البصرة وتهيئة بيئة استثمارية مشجعة تكفل قدوم الأموال الخارجية وتوجد حل لمشكلة الأراضي المخصصة للاستثمار لاسيما في قطاع الاستثمار السكني والذي يمثل الهاجس الأكبر لتحسين الوضع المعيشي لأهالي البصرة وبناء مجمعات سكنية تسهم في تناقص أزمة الإسكان باعتبار ان المحافظة بحاجة الى بناء اكثر من 250 ألف وحدة سكنية". وذكر عبد الصمد أن "على دوائر الدولة في البصرة االعمل وفق قانون الاستثمار العراقي المرقم 13 لسنة 2006 والأنظمة الصادرة بموجبه والتشديد والتأكيد على هذه الحالة لمصلحة العراق العامة والبصرة الخاصة". واعتبر المحافظ "مرحلة الركود الاقتصادي التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليا فرصة مواتية يتحتم الاستفادة منها في ظل النظرة الجادة للمستثمرين العراقيين والعرب والأجانب إلى البصرة مع ما تتمتع به من قدرات اقتصادية متنوعة محذرا من ضياع فرص الاستثمار في البصرة لأنها ستكون مسؤولية كبيرة نتحملها جميعا أمام الأجيال القادمة". حسب ماجاء في البيان. واقر البرلمان في شهر تشرين الأول عام 2006 قانون الاستثمار العراقي الذي فتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار العربي والأجنبي بهدف إعادة أعمار العراق وخاصة في مجال البنى التحتية. كما أن القانون يؤدي الى تنظيم العمل الاقتصادي وتطويره في العراق.انتهى.م
