{بغداد : الفرات نيوز}حوار.. مراد سالم درويش: كشفت مديرة المصرف العراقي للتجارة عن قرب العمل بنظام المقاصة الالكترونية وتفعيل اتفاقية الاكزم بنك ، بالاضافة الى افتتاح فرعين له في لبنان وتركيا، واخضاعه لوزارة المالية العراقية . جاء ذلك في مقابلة اجرتها وكالة {الفرات نيوز} مع حمدية الجاف، وجرى فيها الحوار التالي: * إلى أي جهة يخضع المصرف وكم يبلغ رأس ماله؟... وأي قانون ينظم عمله؟ - تأسس المصرف العراقي للتجارة وفق القانون رقم {20} في سلطة الائتلاف الدولي في زمن الحاكم المدني بول بريمر آنذاك، وبعد ذلك اصبح المصرف يخضع للحكومة العراقية بعد تشكيلها، ويبلغ رأس مال المصرف في الوقت الحاضر 500 مليار دينار عراقي ، وسنزيده في المستقبل القريب الى واحد تريليون وذلك من ارباح المصرف، لأن رأس ماله الحالي لايغطي نفقاته من منح القروض والمساهمة في البناء والاستثمار. * كم هو عدد فروع المصرف العراقي للتجارة في داخل العراق وخارجه؟ - للمصرف 14 فرعا متوزعة على محافظات العراق المختلفة بواقع فرع في السليمانية، واخر في اربيل والبصرة وفي تكريت والرمادي والنجف وكربلاء، والفروع الاخرى في العاصمة بغداد، وفي النية زيادة هذه الفروع ليكون في كل محافظة فرع او اكثر بحسب الحاجة لها. أما في خارج العراق فتم تهيئة مبنى خاص لفرع المصرف في لبنان، ونحن في صدد اكمال الاجراءات الخاصة به ليتم افتتاحه في القريب العاجل، وهناك نية لافتتاح فرع اخر في تركيا بداية العام 2012، وذلك نظرا لتضخم التعامل التجاري بين العراق وتركيا. *هل هناك تدخل سياسي في عمل المصرف او هناك ضغوط من جهات معينة؟ - مصرفنا مستقل في إدارته، وقراراته تؤخذ من داخله دون التدخل من أي جهة، ولاتوجد ضغوط سياسية على كل فروعه سواء في بغداد او المحافظات الاخرى، لأنه جهة مالية تقدم خدماتها المصرفية بصورة عامة للقطاعين العام والخاص. * ماهي الالية التي يعتمدها المصرف لمنح القروض؟ - قسم الائتمان من الاقسام المهمة والنشطة في المصرف، حيث يقوم هذا القسم بمنح الائتمان التعهدي والنقدي وكذلك القروض للمستثمرين لتنفيذ مشاريعهم والاعمال التجارية، وذلك وفق سياقات وضمانات يحددها المصرف بطريقة تضمن استرجاع هذه المبالغ، على أن تعود بالفائدة على الجانبين. * كيف تقيمين واقع الاستثمار في البلاد وماهي المعوقات التي تواجه المصرف العراقي للتجارة؟ - سوء الوضع الامني الذي شهده العراق بعد عام 2003 اثار مخاوف الشركات العالمية من دخول البلد للاستثمار فيه ، وبعد أن استقرت هذه الاوضاع واستبشرنا خيرا ، ظهر حاجز اخر حال دون دخول بعض هذه الشركات ألا وهو قوانين الاستثمار، على الرغم من أن العراق يعتبر سوق مشجع للاستثمارات، فعلى الجهات المعنية مراجعة وتعديل هذه القوانين لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في العراق ، بالاضافة الى تشجيع المستثمرين المحليين واشراكهم في اعمار وبناء البلد. * متى ستعملون بنظام المقاصة الالكترونية؟ - المصرف سبق وأن اشترك بغرفة المقاصة الالكترونية في البنك المركزي العراقي وسيبدأ العمل على النظام مع كافة المصارف الحكومية والقطاع الخاص لغرض تسهيل تبادل المعلومات فيما بينها. والمقاصة الالكترونية هو نظام يمكن المصارف المشاركة وفروعها من تبادل أوامر الدفع فيما بينهم بطريقة آلية، وتتم المعالجة وأرسال صافي التسوية النهائية الى نظام التسوية الاجمالية الآنية، وكذلك يتم من خلال النظام تبادل الصكوك الالكترونية . * هل ظهرت حالات فساد في مصرفكم....وكيف تعاملتم معها إن وجدت؟ - الفساد الاداري هو سمة الكثير من دوائر الدولة والمصرف العراقي للتجارة هو احد هذه الدوائر التي ظهر فيها فساد اداري ومالي مؤخرا، ونحن من جانبنا كشفنا العديد من ملفات الفساد واحلناها الى الجهات الرقابية والتدقيقية في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي، وقضينا على نسبة كبيرة منها وإن لم تكن 100% فإنها تقترب من هذه النسبة التي بتظافر الجهود لتحقيقها. * ماهي علاقتكم المالية بالبنك المركزي العراقي ووزارة المالية؟ - نحن كمصرف يقدم التسهيلات المصرفية خاضعين للبنك المركزي كبقية المصارف الاخرى ،حيث يقوم برقابة حساباتنا، اما بالنسبة لوزارة المالية فنحن غير مرتبطين بها، لكن هنالك قانون مقترح في مجلس النواب تم قراءته قراءة اولى لاخضاع المصرف لوزارة المالية. إن للمصرف العراقي للتجارة عمله الخاص يختلف عن المصارف الاخرى الخاضعة للوزارة المالية، وفي حال اخضع للوزارة فيجب مراعاة تلك الخصوصية وعدم مساواته مع المصارف الاخرى وتجنب اتباع الروتين والبروقراطية معه لكي يواصل تقدمه نحو الامام . * كيف تقارنون تعاملات المصرف العراقي للتجارة النقدية مع المصارف العالمية؟ - مصرفنا من المصارف العالمية و تصنيفه متقدم من بين المصارف العالمية على الرغم من صغر عمره، وتبادلاته المصرفية من ناحية التعاملات النقدية والتعاهدية لاتختلف عن جودة التعاملات في المصارف العالمية . * هل هناك اموال عراقية مركونة في المصارف العالمية لافائدة منها؟ - توجد اموال عراقية كثيرة في المصارف العالمية لفتحنا اعتمادات مع تلك المصارف بنسبة 100% لكنها ليست متراكمة او غير مفيدة إنما هي شروط وضعتها المصارف للتعامل مع العراق لتخوفهم من حالة عدم الاستقرار الامني الذي يشهده البلد. * هل يعاني العراق من مشكلة العمولات الكبيرة التي تفرضها المصارف العالمية؟ - هنالك عمولات كبيرة تفرض علينا واخرى نحن نفرضها، وذلك بحسب الاتفاق بين مصرفنا والمصارف العالمية ، لكن في بعض الاحيان تكون مغالاة هذه العمولات وبالتالي ترجع نتائجها على المستهلك العراقي، لذلك نسعى دائما بالتشاور والاتفاق مع البنوك الاجنبية لتخفيف هذه العمولات، او نتحمل جزء من هذه العمولات. * هل فعل العراق اتفاقية الاكزم بنك؟ - بدأت المباحثات مع الاكزم بنك عام 2008 ، لعقد اتفاقية مشتركة بين المصرفين ، لكنها لم تفعل لغاية الان، بسبب نظرتهم الحذرة إلى السوق والتعاملات العراقية، وعند زيارتنا الاخيرة للولايات المتحدة الامريكية بحثنا مع المسؤولين في الاكزم بنك لتفعيل هذه الاتفاقية، ومن جانبهم ابدوا استعدادهم لتفعيلها في وقت قريب، بعد حصولهم على ضمانات من وزارة المالية العراقية. والاكزم بنك من البنوك العالمية الكبيرة في الولايات المتحدة الامريكية ويقوم هذا البنك بضمان الشركات الاميركية تجاه المصارف الاخرى في كافة دولة العالم لتدخل سوق تلك الدول والاستثمار فيها.. * هل توجد مشاكل تعيق قانون الدفع بالاجل؟ - الكثير من الوزارات المختلفة بدأت تعمل الان بنظام الدفع بالاجل، وهي كعملية مصرفية لايوجد اشكالات حولها، لكن هناك اشكالات في تنفيذها وضماناتها، لأن هناك شركات تتقدم للتعامل بالدفع الاجل لكن الطريقة التي يطلبوها لاتعتبر دفع اجل إنما العكس. * هل تأثر اقتصاد العراق بالازمة المالية العالمية...ولماذا؟ - العراق بلد لايزال اقتصاده مغلقا ولم يتأثر كثيرا بالازمة المالية العالمية، وقوة اقتصاد بلدنا في مواردنا، وليس لديه استثمارات خارجية خاصة في منطقة اليورو لتتاثر بالازمة العالمية. انتهى.م
