{بغداد : الفرات نيوز} اكدت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية التزامها بالثوابت الوطنية وحرصها على العمل بها وعدم اللعب امام اسرئيل هو احد هذه المبادىء التي لايمكن ان تحيد عنها وهي لاتحتاج الى قرار حكومي او اولمبي او حتى الى تشريع برلماني مادام الجميع ملتزم بها . وقال بيان للجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد انه " في الوقت الذي تقدر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية كثيرا حرص الوسط الرياضي بمفاصله المختلفة على التعاطي مع قضية عدم اللعب امام اسرائيل في البطولات الاسيوية والدولية فانها تستغرب الطريقة التي تم بها الاعلان عن الموضوع عندما سوغت المشاركة في بطولة اسيوية دولية بالفروسية في الهند عام 2010 للتغطية على فشل احد الاشخاص في انتخابات اتحاد اللعبة بهدف التشكيك بوطنية المرشحين وتحويل سير العملية الانتخابية نحو مسار اخر " . وتابع " وعندما نريد التحدث عن الاجراءات القانونية التي يمكن ان يتخذها اتحاد الفروسية اتجاه ما لحق به من تشهير في العديد من وسائل الاعلام فان اللجنة الاولمبية تود توضيح بعض الامور التي ليست خافية على احد لكنها تود التذكير بها من باب التوضيح وليس من باب الدفاع عن النفس لان وطنية العاملين في اللجنة الاولمبية ليست موضع نقاش او تشكيك ولايمكن ان يسمحوا لاحد ان يزايدهم عليها " . وشدد " نؤكد ان المنتخبات العراقية والعربية على حد سواء دابت على المشاركة في مختلف البطولات الدولية والاولمبية وبمختلف الالعاب حتى في البطولات التي تشارك فيها اسرائيل منذ عقود عديدة وكان رياضيونا وانديتنا ومنتخباتنا الوطنية من دون استثناء ينسحبون عندما تضعهم القرعة او نظام اجراء البطولة في مواجهة رياضي او ناد او منتخب اسرائيلي ولم يحدث ولو لمرة واحدة خروج اي من ذكرناهم عن هذه القاعدة سواء قبل عام 2003 او بعد ذلك التاريخ " . وتابع " لكننا في ذات الوقت لايمكن ان ننسحب من كل بطولة تشارك فيها اسرائيل كما تم تداول ذلك في بعض وسائل الاعلام لان ذلك يعني انسحابنا من المشاركة في الدورتين الاولمبية والبارالمبية وبطولات العالم المختلفة وان نتحمل كل ما يترتب على هذا الانسحاب من عقوبات فنية وادارية قاسية " . وانتهى الى القول ان " اللجنة الاولمبية العراقية تؤكد مجددا انها ملتزمة بالثوابت الوطنية وحريصة كل الحرص على العمل بها وان عدم اللعب امام اسرئيل هو أحد المباديء التي لايمكن ان تحيد عنها وهي لاتحتاج الى قرار حكومي او اولمبي او حتى الى تشريع برلماني مادام الجميع ملتزم بها . انتهى 10
