{بغداد : الفرات نيوز} اعلن مجلس القضاء الأعلى، سلامة الإجراءات المتخذة في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من قبل الهيئة القضائية المشكلة من خمسة من القضاة وأعضاء الادعاء العام، وقرر زيادة القضاة إلى تسعة من مختلف مكونات العراق. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مجلس القضاء الأعلى تلقى المذكرة المرفوعة من القائمة العراقية التي اعلن عنها في وسائل الإعلام وقد عقد المعنيون من رؤساء الأجهزة القضائية في مجلس القضاء الأعلى اجتماعا لدراسة ما ورد فيها". وأضاف "بعد الدراسة والرجوع إلى الملفات التحقيقية التي تخص السيد طارق الهاشمي، وسكرتيره الشخصي وبعض من أفراد حمايته توصل الاجتماع إلى سلامة الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة القضائية المشكلة من خمسة من القضاة وأعضاء الادعاء العام". وتابع المتحدث بالقول "بناء على توصية المجتمعين تم زيادة القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى تسعة قضاة من مختلف مناطق العراق ومكوناته وذلك زيادة في ضمانات المتهمين ومعالجة القضايا المتزايدة المفتوحة ضدهم، كما أوصى المجتمعون مفاتحة مجلس الوزراء لإرسال ما لديه من ملفات تخص أعمال إرهابية أو تتعلق بالفساد ارتكبها مسؤولون كبار سابقين أو حاليين ان وجدت". وأضاف البيرقدار ان "المجتمعين أكدوا على ان أبواب المحاكم مفتوحة لتلقي أي شكوى من أدلتها من أي جهة وضد أي جهة مهما كان عنوانها"، مبينا أن "محضر الاجتماع أرسل إلى المراجع التي وجهت القائمة العراقية مذكرتها إليها".وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذل لاوامر من الهاشمي غير ان الهاشمي اعلن رفضه للامتثال الى هذه المذكرة مطالبا بنقل محاكمته الى اقليم كردستان التي يأوي اليها حاليا في وقت اعتبر المسؤولون في كردستان ان الهاشمي ضيف على الاقليم ورفضوا تسليمه الى بغداد. وعرضت وزارة الداخلية اعترافات لافراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر امنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .انتهى
