{بغداد:الفرات نيوز} قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق مع الأخذ بالملاحظات التي طرحت في المجلس ورفعها الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين "61- البند أولاً و80- البند ثانياً" من الدستور. وذكر مجلس الوزراء في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" مجلس الوزراء عقد جلستة الحادية عشرة الإعتيادية في مقر رئاسة الوزراء ببغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي، وصدرت عن المجلس عدد من القرارات وهي الموافقة على إضافة وزيري التربية والصناعة والمعادن الى اللجنة السباعية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين". واضاف " كما تمت الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق مع الأخذ بالملاحظات التي طرحت في المجلس ومن ثم رفعه الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين {61- البند أولاً و80- البند ثانياً} من الدستور، ومشروعي تعديل قانوني العقوبات رقم {111} لسنة 1969 وأصول المحاكمات الجزائية رقم{23} لسنة 1971 وإحالتها الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين {61- البند أولاً و80- البند ثانياً} من الدستور".انتهى
