{بغداد: الفرات نيوز}رفض مجلس القضاء نقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى كركوك مشيرا الى ان التحقيق سيكون في بغداد. وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء لوكالة{الفرات نيوز} " ان مجلس القضاء الاعلى ابقت التحقيق في قضية طارق الهاشمي في بغداد للنظر فيها من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة ولاصحة لنقلها الى كركوك". وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذل لاوامر من الهاشمي غير ان الهاشمي اعلن رفضه للامتثال الى هذه المذكرة مطالبا بنقل محاكمته الى اقليم كردستان التي يأوي اليها حاليا في وقت اعتبر المسؤولون في كردستان ان الهاشمي ضيف على الاقليم ورفضوا تسليمه الى بغداد. وعرضت وزارة الداخلية اعترافات لافراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر امنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة وكان مجلس القضاء الأعلى، اعلن اليوم سلامة الإجراءات المتخذة في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من قبل الهيئة القضائية المشكلة من خمسة من القضاة وأعضاء الادعاء العام، وقرر زيادة القضاة إلى تسعة من مختلف مكونات العراق. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مجلس القضاء الأعلى تلقى المذكرة المرفوعة من القائمة العراقية التي اعلن عنها في وسائل الإعلام وقد عقد المعنيون من رؤساء الأجهزة القضائية في مجلس القضاء الأعلى اجتماعا لدراسة ما ورد فيها". وأضاف "بعد الدراسة والرجوع إلى الملفات التحقيقية التي تخص السيد طارق الهاشمي، وسكرتيره الشخصي وبعض من أفراد حمايته توصل الاجتماع إلى سلامة الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة القضائية المشكلة من خمسة من القضاة وأعضاء الادعاء العام".انتهى
