{بغداد:الفرات نيوز}
قرر مجلس الوزراء تخصيص طائرة لنقل المصابين في التفجيرات الاخيرة الى خارج العراق لغرض علاجهم، والاسراع بتعويضهم وعوائل الشهداء وفق قانون تعويض المتضررين.
وقال بيان اصدره مجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" مجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء جلسته الحادية والأربعين الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي حيث قرر المجلس الاسراع بتعويض الجرحى وعوائل الشهداء بالمبالغ النقدية ومنحهم الاراضي والرواتب التقاعدية وفقا لقانون تعويض المتضررين".
واشار البيان انه"قرر ان تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن رعاية وكفالة ايتام العمليات الارهابية كما ان تتولى وزارة المالية تغطية النفقات المترتبة على ماورد من احتياطي تتولى الطواريء لسنة ".
وتابع انه "تقرر تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة صلاحية توقيع عقد قرض مع المصارف الثلاثة باعتباره مقترضا{الرافدين، والرشيد، والعراقي للتجارة} لتمويل الدفعات المستحقة لشركة هانوا الكورية الجنوبية باعتبار ان اقتراض الهيئة الوطنية للاستثمار للمبالغ المطلوبة يمثل التزاما عقديا لتنفيذ مشروع استثماري تجاري غير محسوب على اساس تمويل مشاريع تشغيلية او استثمارية ضمن موازنة الهيئة وسيتم تسديده لاحقا من دفعات المواطنين الراغبين بشراء وحدات سكنية في مشروع مدينة بسماية، مع استمرار الصلاحية المخولة لوزير المالية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم{357} لسنة 2013".
وبين ان"المجلس قرر ان تتنازل الهيئة الوطنية للاستثمار عن خطاب الضمان المقدم من قبل الشركة للمصارف الثلاثة كل حسب نسبته في القرض باعتباره ضمانا فقط".
وقال البيان ان"المجلس قرر ان تقوم وزارة الاعمار والاسكان ببناء دور سكنية بالحد الادنى للفقراء المشمولين بتوزيع قطع الاراضي السكنية في بغداد على القطع الموزعة لهم ومن اموال ستراتيجية التخفيف من الفقر والبدء التصميم والتنفيذ مباشرة بعد تزويد الوزارة بمخططات الاراضي ويستثنى من تعليمات الادراج بالتنسيق مع لجنة التخفيف عن الفقر، ويتم توجيه دعوات للشركات المختصة بالبناء السريع لتنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة اعتمادا على التصاميم المقرة من قبل الهيئة العامة للاسكان او المركز القومي للاستشارات الهندسية".
وذكر انه"وافق على منح سلفة 45 مليار دينار لمفوضية الانتخابات لاعداد جداول الناخبين والاستعدادات الاخرى لانتخابات 2014، على ان تستقطع من تخصيصات المفوضية لعام 2014".
وتابع البيان ان"المجلس اقر توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشان قيام وزارة الموارد المالية بمناقلة مبلغ مقداره تسعة وثمانون مليارا وثمانمائة مليون دينار من تخصيصات الوزارة لعام 2013 ويضاف المبلغ لتخصيصات الوزارة لعام 2014".
واضاف انه"تقرر تمديد العمل بالقرار 281 لسنة 2012 لفحص البضاعة القادمة من سوريا لمدة ستة اشهر في مختبرات التقييس بدلا من الشركات الفاحصة وان تقوم وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره مليار وثمانمائة واثنان وسبعون مليون دينار من تخصيصات احتياطي الطواريء للسنة المالية الحالية/2013 الى وزارة الزراعة، لغرض تأهيل قاعة العراق في منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة/الفاو، استنادا الى احكام المادة من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم(7) لسنة 2013.
واوضح البيان انه"تم اقرار وثيقة اطار عمل وخارطة برنامج الاصلاح الاداري في جمهورية العراق للسنوات{2014-2018} مع اخذ الملاحظات فيما يخص توجيه الملاكات من المستويات العليا والدنيا ووضع حلول لزيادة عدد المرأة المتمكنة من ملاكات الدولة المتوسطة والعليا، بنظر الاعتبار وفق مفهوم النوع الاجتماعي".انتهى
