{بغداد:الفرات نيوز} أكد وزير حقوق الإنسان إن قضيةَ الأشخاص ذوي الإعاقة لها وضعٌ خاصٌّ بالعراقِ بسببِ سياسةِ النظامِ الدكتاتوريِّ المبادِ .
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني عضو وفد العراق برئاسة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ألقى كلمة وفد العراق أمام أعضاء الجمعية العامة المعنيون بتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً للاشخاص ذوي الاعاقة ضمن اجتماعات الدورة 68 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك على هامش الدورة في 23/9/2013 ".
واضاف السوداني إنَّ "قضيةَ الأشخاص ذوي الإعاقة لها وضعٌ خاصٌّ بالعراقِ بسببِ سياسةِ النظامِ الدكتاتوريِّ المبادِ قبلَ 2003 والحروبُ العديدةُ التي أُدْخِلَ العراقُ بها منذُ عامِ 1980 وسياسةُ القمعِ ضدَّ شعبِهِ كما يُوجدُ في العراقِ كَمٌّ هائلٌّ من الالغامِ الأرضية التي لا يزالُ اثرُها السلبيُ مستمراً لحدٍّ هذهِ اللحظةِ والتي غالباً ما يكونُ تأثيرُها مُمِيتاً وعَوَقاً دائماً لدى ضحايا الالغامِ والأسلحة المتروكةِ جَرَّاءَ الحروبِ".
واقر مجلس النواب قانون رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذي سيضمن لهذه الشريحة المهمة والواسعة حياة كريمة تتناسب مع حجم الحرمان الذي تعانيه .
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد وجه في المؤتمر الاول لشريحة ذوي الاعاقات الخاصة ، دعوة لتشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة تختص بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وترسم استراتيجية وتضع خطوط عملية وتراعي الوضع النفسي والاجتماعي والمعيشي والصحي والتعليمي لهذه الشريحة المهمة من المجتمع ، مؤكدا ان "المجتمع يتحمل المسؤولية الاولى في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومن بعده تأتي مسؤولية الدولة وهذا استثناء لذوي الاحتياجات الخاصة ان يكون المجتمع هو المسؤول الاول عنهم وثم تأتي الحكومة والبرلمان بالاضافة الى المؤسسات الاخرى في الدولة لتتحمل مسؤوليتها والسبب في ذلك انهم يحتاجون منا الرعاية والحب والاهتمام وان لا تنظر لهم عقولنا القاصرة نضرة قاصرة لانهم من المجتمع ويعيشونه ويعيشون معه "، موضحا إن " الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة هو المعيار الاساس لحضارة الشعوب وسيبقى تحضرنا منقوصا طالما إن هذه الشريحة من مجتمعنا لم تأخذ الاهتمام الكافي والحقيقي منا وفي الوقت الذي نصحح فيه وعي المجتمع ونحمله مسؤولياته تجاه هذه الشريحة المهمة .
وأوضح السوداني بالقول إن" ما تلاها من أحداثٍ وعملياتٍ إرهابيةٍ ضدَّ المدنيينَ العُزَّلِ بعدَ عامِ 2003، لذلك كانَ لدينا كَمٌّ كبيرٌ منَ الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الأعدادِ الناتجةِ في الظروفِ الطبيعيةِ".
وبين إنَّ "سياسةَ النظامِ الدكتاتوري قبلَ سقوطِه عام 2003 أحدثَتْ فجوةً كبيرةً في تمكينِ وإدماج قضايا الإعاقة بخُططِ التمنيةِ المستدامةِ والاهدافِ الانمائيةِ للالفيةِ مُحَاوَلةً منهُ لاخفاءِ حجمِ الضررِ الذي أَحْدَثهُ بهذهِ الفئةِ من النوعِ الاجتماعي ".
وأكد السوداني " لذلك انتبهَ العراقُ بعدَ 2003 الى هذا الوضعِ السلبيِّ وما تَلاهُ من زيادةٍ في الأَعدادِ مع بدايةِ التغيِّرِ نتيجةَ الأوضاع المُرتبكَةِ في إعادةِ بناءِ الدولةِ على أُسِسٍّ تحترمُ وتعزّزُ قِيمَ ومبادئَ حقوقِ الانسان.
وأردف بالقول إنَّ "هناك علاقةً مباشِرةً ومتلازِمةً في بلدانِ المنطقةِ بينَ الاعاقةِ والفقرِ إذْ يُشكِّلونَ نسبةً لاتقلُّ عن20% من عددِ الفقراءِ حَسْبَ مُؤشِراتِ الأممِ المتحدةِ وإنَّ ذلكَ يحتاجُ الى وَضْعِ خُطَطِ تنميةٍ مُستدامةٍ مَبنيةٍ على مؤشراتٍ واحصائياتٍ دقيقةٍ خاصةً في قضايا الاعاقةِ وهذا مايعملُ عليه العراقُ الانَ ومستقبلاً في عملياتِ المسحِ والتَّعدادِ السُّكانيِّ وبمُساعدةِ منظماتِ الأمم المتحدةِ إذْ وَضَعَ عدداً من الاسئلةِ في استمارةِ التَّعدادِ السُّكانيِّ حولَ الأشخاص ذوي الإعاقة ".
وقال " بناءً على موشراتِ الفقرِ في العراقِ والتي كانتْ{ 24%} عام 2010 فقد وَضَعتْ حكومةُ بلادي إستراتيجية لمكافحةِ الفقرِ للفترةِ 2011-2014 وبمساعدةِ الجهاتِ الدوليةِ مَبْنيةً على مؤشراتِ خارطةِ الحرمانِ في توزيعِ المواردِ وتنفيذِ المشاريعِ على أَساسِ عددِ السُّكانِ ونسبةِ المحروميةِ من خلالِ برنامجِ تنميةِ الاقاليمِ والمحافظاتِ والذي ظَهَرَتْ مُؤشراتِه الاوليةِ هذا العام حيثُ انْخَفَضَتْ نسبةُ الفقرِ الى 18،9% ".
وأشار إلى انه"من المُؤمَّلِ أنْ تَصِلَ إلى {16%} في نهاية 2014 وبالتأَكيدِ أَنَّ هذا سينعكسُ إيجاباً على الاشخاصِ ذوي الإعاقة، هذا من جانبٍ ومن جانبٍ آخرَ اتَّخَذَ العراقُ جُملةً من الاجراءاتِ القانونيةِ والاداريةِ لتمكينِ الاشخاصِ ذوي الإعاقة ودمجِهِم بالمجتمعِ كَوْنَهُم جزءاً لا يتجزءُ من نسيجهِ ونيلِهِم الحقوقَ كاملةً غيرَ منقوصةٍ. وقد تَجَلَّى ذلك في المادةِ 32 من الدستورِ العراقيِّ الجديدِ " تُراعِي الدولةُ المعاقينَ وذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ وَتَكْفَلُ تأهِيلَهُم بُغْيَةَ دَمْجِهِم في المجتمعِ ويُنَظَّمُ ذلكَ بقانونٍّ".
وأكمل حديث بالقول انه" ثُمَّ تَوَالَتْ الإجراءات مِثْلَ تأسيسِ مؤسسةِ السجناءِ السياسيين كمؤسسةِ عدالةٍّ انتقاليةٍّ مَنَحَتْ حقوقاً للسجناءِ السياسيين والذي كان جُزْءٌ منهم قدْ أُصيبَ بإعاقةٍ دائمةٍ ومِثْلَ قانونِ 5 لسنةِ 2009 الخاصِّ بإنصافِ الذينَ فقدوا جُزءاً من أجسادهم بِسببِ سياسةِ النظامِ الدكتاتوري المباد ، وقانونِ رقم 20 لسنةِ 2009 الخاصِّ بتعويضِ ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكريةِ ".
واستطرد حديثه انه" بإلاضافةِ إلى أَنَّ جميعَ الخدماتِ العلاجيةِ والصحيةِ وإعادةِ التأهيلِ التي تُقَدَّمُ من قِبَلِ وزارةِ الصحةِ ووزارةِ العملِ والشؤونِ الاجتماعيةِ وبشَكْلٍّ مجانِيٍّ إذْ جُهِّزُوا بأَكثرَ من {خمسةَ وستينَ} ألْفِ طَرَفٍ صناعيٍ و مَسْنَدٍ طبِّي بينَ عامِ 2006 و2012 كما يُوجَدُ بالعراقِ {ثمانيةَ عشرَ} مركزَ تأهيلٍ و{سبعةَ عشرَ} مركزاً لصُنعِ وتجهيزِ الإطراف الصناعيةِ {ثلاثُ} مستشفياتٍ تخصصيةٍ للأشخاص ذوي الإعاقة ومُنَحُ الرعايةِ الاجتماعيةِ التي تُدْفَعُ لهُم بالإضافة إلى أنَّ الحكومةَ العراقيةَ أصدرَتْ عدداً كبيراً من القراراتِ ذاتِ التَّمَيُّزِ الإيجابيِّ لهذهِ الفئةِ ".
وأكد إنَّ "العراقَ يسعى لِأَنْ يكونَ جزءاً من المنظومةِ الدوليةِ لحقوقِ الإنسانِ إذْ أصبحَ طَرَفَاً في اتفاقيةِ الأمم المتحدةِ للأشخاص ذوي الإعاقة في 20/3/2013 بموجبِ القانونِ رقم {ستةَ عشرَ} لسنةِ 2012 الخاصِ بهذهِ الاتفاقيةِ وهي التاسعةُ من الاتفاقياتِ التي ألتزم العراقُ ودخلَ طرفاً فيها ".
واضاف إنَّ "هذهِ الاتفاقيةَ ألزمَتْنا بضرورةِ العملِ بها وإعادةِ تنظيمِ أجراءاتِنا الاداريةِ والقانونيةِ وكانَ آخِرَها إقرارُ مجلسِ النوابِ العراقيِّ قانوناً خاصاً للاشخاصِ ذوي الاعاقةِ والذي بموجبه تُشَكَّلُ هيأةٌ معنيةٌ بِهم ذاتُ شخصيةٍ معنويةٍ واداريةٍ وماليةٍ مستقلةٍ في إدارتها ".
وتابع " لا نَنْسى دَوْرَ المنظماتِ غَيْرِ الحكوميةِ وشبكاتِها في دَعْمِ هذهِ الفئةِ في تقديمِ المساعداتِ وبناءِ القُدْراتِ ونشرِ ثقافةِ حقوقِ الانسانِ إذْ عَمِلَتْ مع الحكومةِ العراقيةِ ومن خِلالِ وزارتِها وبشَكْلِّ مستمرٍ في تغييرِ مفهومِ العطفِ والمِنَّةِ للاشخاصِ ذوي الاعاقةِ وخاصةً فيما يخصُّ الاطفالَ منهم إذْ قامتْ الحكومةُ منْ خِلالِ وزارةِ التربيةِ بجملةٍ من الاجراءاتِ لمنحِهم الحقوقَ وخاصةً الحقَّ بالتعليم ".
و أُعْرِبُ عن" التزامِ الحكومةِ العراقيةِ بالحقوقِ التي أَقْرَّتْها القوانِينُ الوطنيةُ للأَشخاصِ ذوي الإعاقةِ، وكذلكَ الالتزامِ قَدْرَ المستطاعِ وَحَسْبَ الامكانياتِ المُتاحةِ بالمواثيقِ الدوليةِ ذاتِ العلاقةِ، وَنَأَمْلُ من المنظماتِ الدُّوَلَيةِ والمجتمعِ الدُّوَلِي إبْداءَ المساعدةِ الفنيةِ الممكنةِ لتَأْهِيلِ هذهِ الشريحةِ وإعادةِ دمجِهم في المجتمع .انتهى م
