{بغداد:الفرات نيوز} انتهى مجلس محافظة بغداد من إعداد لائحة الضوابط والتعليمات الخاصة بتنفيذ نصوص قانون المختارين رقم 13 لعام 2011 والذي من المؤمل إن تستأنف بموجبه في جميع مناطق بغداد مزاولة مهنة المختار الذي يعتبر دليلا اجتماعيا يتولى مهام الضبط الإداري والقانوني للإفراد والعائلات الساكنة ضمن حدود المحلة أو القرية.
ونقل بيان لمجلس محافظة بغداد تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء عن رئيس لجنة شؤون المجالس في حكومة بغداد المحلية احمد جودة المالكي قوله انه" شرعنا في مجلس محافظة بغداد وفي خطوة لاستكمال مفاصل النظام المؤسساتي بانتخابات امين المحلة او مايعرف " بالمختار " الذي سيزاول وظيفة ادارية تنظيمية ويعمل كمعرف اجتماعي ودليل امني يرتبط بالحكومة المحلية".
واضاف " نسعى الى استحداث قرابة {1392 } منصب امين محلة او مختار يزاولون مهامهم وواجباتهم الادارية البحتة التي اقرتها ونظمتها لائحة التشريعات المحلية الجديدة في جميع محلات وقرى مركز العاصمة ومناطق الاطراف".
واوضح انه" وجهنا دعوات الترشيح والتنافس بين الراغبين لشغل منصب المختار منتصف تموز الماضي وانجزنا قرابة 25% من ذلك الملف الذي نامل ان يغلق نهاية العام 2013 ",مبينا أن" المختار في المرحلة المقبلة سيمسك سجلات ادارية وتوكل اليه بعض المخاطبات الرسمية المعترف بها في معظم دوائر ومؤسسات الدولة فضلا عن كونه سيدون بيانات تفصيلية دقيقة عن الساكنين والوافدين وما ينفع في ضبط امن المناطق ورصد المشبوهين ومن يثيرون المخاوف والشكوك ".
واشار رئيس لجنة شؤون المجالس إلى إن " المرشح لمنصب المختار لابد و ان يكون حاصلا في اقل مؤهل علمي على شهادة الابتدائية لمن يزاول المهنة في القرى والارياف اما في مناطق مركز العاصمة ، فلابد ان يتوافر في مؤهلاته العلمية تحصيل شهادة الدراسة المتوسطة فضلا عن عدم شموله بقانون المساءلة والعدالة والجنح والجنايات وان يكون من وجهاء المنطقة وملما بواقعها الاجتماعي ويحضى بثقة الناس وقبولهم واختيارهم وتاييدهم ".
من جانبه قال نائب رئيس مكتب شؤون المجالس رياض العقابي ان" مختار المحلة سيعاود وفق القانون مزاولة نشاطه الاجتماعي والاداري في بغداد بعد توقف دام نحو عقد من الزمن حيث فتح باب الترشيح في القواطع البلدية التسعة والاقضية الستة في مركز العاصمة ومناطقها الاطراف لاستقبال طلبات المتقدمين للتعين في منصب مختار المحلة ".
وبين ان " المختار وفق القانون الجديد سيمارس وظيفة الضبط القانوني وهو مسؤول عن مسك سجل جرد العائلات في المحلة والموقوفين والمسجونين والخارجين من الحبس والعائلات النازحة والمهجرة والمهاجرة ، وكذلك الابلاغ عن التحركات المشبوهة ومرافقة الجهات الامنية في تنفيذ اوامر القاء القبض والاعتقالات والتحري ويمنح تأييدات السكن وبعض المحررات والاثباتات الرسمية في تمشية المعاملات التي يطلب فيها توقيع وختم المختار".
واضاف العقابي "هناك اقبال واسع ورغبة شعبية للترشيح لمنصب المختار وشخصيات نالت المقبولية واجتازت الفحص والاختبار وفازت بالتنافس على ذلك المنصب في مناطقها وعرضت ملفاتهم وسيرهم الذاتية على لجنة شؤون المجالس لمطابقة مؤهلاتهم مع شروط العمل في وظيفة مختار المحلة ".
ولفت الى ان "شخصية المختار وفق القانون الجديد لابد وان تتوافر فيها شروط المؤهل الثقافي و العلمي والخبرة والكفاءة والسمعة الحسنة والسلوك المستقيم وان لايكون المتقدم لتلك الوظيفة محكوما بجنحة او جناية او مطلوبا للعدالة ولابد وان يكون متفرغا للعمل بصفة مختار ".
وأشار الى "توخي الدقة والحذر في اختيار أمناء المحلات الجدد في محاولة لإعادة الهيبة والمكانة الاجتماعية اللائقة لتلك الشخصية الفلكلورية والحرص على عدم اخراجها عن نمطها التراثي وطابعها الخدمي كي لايعود المختار عينا للسلطة تراقب تصرفات الناس وتنقل بحرص كل شاردة وواردة عن تحركات الاهالي واخبارهم اليومية .انتهى