{بغداد: الفرات نيوز}قال نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، إن "وزراء العراقية جاءوا الى الحكومة ليس عن طريق شفقة او ارادة المالكي بل من خلال الاتفاقات السياسية". واضاف المطلك، في كلمة وجهها الى الشعب العراقي حول مستجدات الوضع السياسي في العراق، بحسب بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "لولا وزراء العراقية ما اصبح المالكي رئيسا للوزراء لأن الاتفاقات السياسية كانت هكذا، والمالكي كان ضمن هذه الاتفاقات والتي اصبح بموجبها رئيسا للحكومة". واوضح أن "القانون لا يتيح لرئيس الوزراء اعطاء اجازة مفتوحة لوزير او نائب رئيس الوزراء ولا يوجد عرف من هذا النوع". وعن طلب رئيس الوزراء من مجلس النواب، سحب الثقة عن نائبه، اكد المطلك، انه "لا توجد أية صلاحيات من هذا النوع ولا هي موجودة بالاتفاقات التي تشكلت بموجبها حكومة المالكي". معربا عن امله بان "يوافق المالكي على حل الحكومة لانها جاءت بتوافقات سياسية معينة، وتشكيل حكومة جديدة". وجدد المطلك تأكيده على ان "هناك تفردا بالسلطة ودكتاتورية نادرا ما شهدها العراق، وهناك احتقان وخطاب متشنج وبالذات من المالكي". على حد قوله. ورأى ان "هذا التشنج لا يفيد بشيء لان العراقيين اليوم يشعرون بالقلق او الخوف من المستقبل وبالتالي فهم يحتاجون الى من يتكلم معهم بطريقة سلسة ويعطيهم الامل بمستقبل واعد لهم ولابنائهم لا ان يخرج لهم بخطاب في كل مرة يكون متشنجا اكثر من سابقه"، بحسب قوله. واستطرد قائلا "لا يجوز ان يترك العراق محاصرا من جميع دول العالم بسبب مواقف العراق المتشنجة، فهو معزول اسلاميا، ومعزول على مستوى الاتحاد الاوربي وحتى علاقاته مع الولايات المتحدة التي دمرت بلدا باكمله، غير متكافئة، لذا فان ادارة البلد لا يمكن ان تستمر بوضعها الحالي". وحول استقلالية القضاء العراقي، قال المطلك ان "استقلال القضاء قضية مبدئية ونحن اول من يحترمها، واذا كان هناك شخص متهم بتهمة معينة ويحاكم من قبل قضاء مستقل وبارادة مستقلة وقضاء نزيه، فسنكون مع القضاء على اقرب الناس علينا". واستدرك بقوله "لكن ان يتم كيل الاتهامات بقادة العراقية وخاصة في قضية طارق الهاشمي وبهذه الطريقة، وان تعرض نتائج التحقيق قبل ان تنتهي المحاكمة، فمن الواضح انها قضية مسيسة". واضاف ان "اشارات المالكي بان لديه قضايا منذ سنين ولم يعرضها لحد الان وفيها سفك لدماء العراقيين، توجب على القضاء محاسبته، لانه تستر على جرائم منذ سنين، واذا كان يعرف بان هناك اناسا عليهم ملفات جنائية بحق العراقيين وهم مستمرون بسفك الدماء فهو من يتحملها بسكوته عنها وهو يعرف من هي الجهات التي تقف وراء تلك الجرائم". واعرب المطلك، عن استغرابه من "اعلان رئيس الوزراء بان هناك اربعة من ضباط الامن مشتركين في التفجيرات الاخيرة التي ذهب ضحيتها المئات من العراقيين". وتساءل "من الذي يديرهذه الاجهزة، فالمالكي هو وزير الامن الوطني ورئيس المخابرات والقائد العام للقوات المسلحة، لذا فهو المسؤول عما يجري من خراب في البلاد لانه احتكر جميع السلطات وهو غير قادر على ادارتها لانها ليست من اختصاصه ولا يعرف أي شيء بالجوانب العسكرية والامنية". وقال ان "من حق المواطن او السياسي ان يسأل رئيس الوزراء هل انه سيستمر مع الشعب بهذه الطريقة، وان يبقى الزعيم الاوحد لكل شيء وحزبه الاوحد، والباقين ليس بحاجة اليهم". وبالنسبة لانسحاب بعض اعضاء مجالس المحافظات من القائمة العراقية، عزا المطلك، ذلك الى "ضغوطات تمارس عليهم وعلى ابنائهم والخوف على انفسهم وعلى عوائلهم من تسلط الاجهزة الامنية". وتساءل "اذا بقى الحال على ما هو عليه، فكيف ستجري الانتخابات وكيف يستطيع المواطن انتخاب قائمة مع هذا الظلم الذي يمارس ضده والعزل الواضح للقوائم السياسية ومشاريعها، لتبقى محصورة بيد حزب واحد". هذا ووجه رسالة للسياسيين قائلا ان "ما يجري اليوم في الساحة السياسية ضد القائمة العراقية، سيطالهم واحدا تلو الاخر اذا لم يتم الوقوف بوجه هذه السياسة " مشددا على ان "الهدف هو اقصاء كل منافس او حزبه او كتلته". وتابع "اننا بحاجة اليوم الى عقلاء وحكماء، فالكرسي لن يدوم لاحد وعلينا ان نتذكر هذا الامر باستمرار". ونصح المطلك، الشعب العراقي بان "لا يسير وراء الاكاذيب والتضليل، مبينا ان التهمة الاخيرة التي وجهها اليه المالكي بتمويل تظاهرات في اميركا لا يصدقها العقل". وبخصوص ما جرى في محافظة ديالى بعد اعلانها اقليما، اتهم المطلك، من سماهم المرتزقة الذين احتلوا مبنى مجلس المحافظة بـ"اسناد ودعم القوات الامنية المرتبطة بالحكومة المركزية وطردوا اعضائه والمحافظ الذين لجأوا فيما بعد الى خانقين".انتهى.
