{بغداد : الفرات نيوز} نفى عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، إلغاء الزيادة في رواتب المتقاعدين، وقال إنه تم تأجيل تطبيق قانون زيادة رواتب المتقاعدين لحين تحقيق وفرة مالية في الموازنة التشغيلية. وقال الجبوري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "اللجنة المالية شكلت لجان فرعية برلمانية لتنسيق العمل على قانون زيادة رواتب المتقاعدين مع اللجان الحكومية، لكن صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاته الاخيرة ابدى رفضه الشديد لزيادة الموازنة التشغيلية". وأضاف أن "رواتب المتقاعدين والموظفين تنصب ضمن خانة الموازنة التشغيلية، وبعد رفض صندوق النقد زيادتها تم تأجيل تطبيق القانون لحين تحقيق وفرة مالية. ولم يلغَ كما صرح بعض النواب والمسؤولين". وكان وزير المالية رافع العيساوي، اكد في تصريح سابق أن موازنة العام 2012 لن تشهد أي زيادة على رواتب الموظفين أو المتقاعدين، لافتاً إلى أن موضوع الزيادات في الرواتب من أهم الملفات التي يعترض عليها صندوق النقد الدولي. ولفت العيساوي إلى أن أي زيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين من شأنها أن توسع الموازنة التشغيلية وتؤثر سلباً على الموازنة الاستثمارية، في الوقت الذي يحتاج البلد إلى مزيد من الاستثمار لتحريك الاقتصاد العراقي والقضاء على البطالة الموجودة. واوضح الجبوري، أن "الوفرة المالية تتحقق من زيادة اسعار وانتاج النفط، وعند تحقيقها سيتم زيادة رواتب المتقاعدين من العسكريين والمدنيين، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 23 في مسودة الموازنة". من جانبه، أكد وزير المالية السابق باقر جبر الزبيدي، أنه لا علاقة لصندوق النقد الدولي برفض زيادة رواتب المتقاعدين، موضحا أن هذه الخطابات تحددها الحكومة، مبينا أن هناك اتفاقية تسمى الاتفاقية الساندة بين العراق والصندوق الدولي وتنص على التعاون بين الجانبين وليس فرض شروط على أحد الأطراف.انتهى1.م
