{بغداد:الفرات نيوز} طالبت وزارة حقوق الانسان مراجعة التشريعات العراقية في الدستور فيما يخص المرأة وقد شخص عنها بمجموعة من القوانين التي تحتوي على تمييز ضد المراة.
وقال المتحث الرسمي باسم الوزارة كامل امين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " الجنة تحضيرية جمعت الاطراف المعنية في مجالس المحافظات ووزارة حقوق الانسان ووزارة المراة لشؤون الدولة والامين العام لمجلس الوزراء وعدد من اعضاء مجلس النواب في لجنة حقوق الانسان ولجنة المرأة والاسرة والطفل وقضاة وناشطين في حقوق الانسان".
واضاف انه" تم طرح جملة من المقترحات لتعديل هذه القوانين مع مراعاة الخصوصية اللاسلامية والاعراف السائدة في سبيل الوصول الى الصيغة النهائية تتبناها وزارة المرأة لشؤون الدولة تقدمها كمشاريع لتعديل هذه القوانين".
واشار امين الى انه" آن الاوان ان تطرح هذه الامور بشكل مباشر"، مبينا انه" ستكون هناك خلية للضغط تعمل على تمرير هذه التعديلات من خلال العملية التي رسمها الدستور".
وبين ان" هذه المقترحات تضمنت قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والتي تتضمن فيه بعض المواد منها المادة 409 والمادة 41 والمادة 128 والمادة 380"، بالاضافة الى" مواد اخرى كثيرة بها تمييز ضد المراة من خلال العقوبات وتجديد العقوبة عليها وهناك عدد من القوانين ايضا كقانون الاحوال الشخصية 188 لسنة 1959 فيما يخص حقوق المراة وخاصة الطلاق والخلع وتعديل القوانين التي تنتهك حق المرأة ايضا الزواج المبكر وختان الاناث والكثير من الامور تم طرحها".
واكد في نهاية حديثه ان" المختصين والقضاة سيخرجون بخلاصة نهائية تتبناها وزارة الدولة لشؤون المرأة في تعديل هذه القوانين التي تحتوي فيها على تمييز او انتهاك لحقوق المرأة".انتهى2
