{دولية:الفرات نيوز} قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت المنعقدة بالتجمع الخامس وبرئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل نظر قضية محاكمة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، لاتهامه بالشروع فى قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص لجلسة 13 تشرين الثاني الجارى لمرافعة الدفاع.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم فى أمر إحالته للجنايات، أنه فى يوم 19 مارس 2003، شرع فى قتل كل من مصطفى محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد عمدًا، بأن صوب نحوهما سلاحا ناريا قاصدًا قتلهما.
وأكد أمر الإحالة أن" المتهم استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، والنقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاحا ناريا قاصدا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم".
وكان المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضى، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" وقوات الأمن المركزى، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالى فى ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائى، حيث أطلق أعيرة نارية فى مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق نارى قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر تستخدم فى تلك الأسلحة.انتهى
