{بغداد:الفرات نيوز} انتقد عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2012 مبينا أنه يحتوي على اخطاء جوهرية وفيه غبن واضح للمحافظات. وكان مجلس النواب قرأ السبت الماضي القراءة الثانية للموازنة المالية للعام 2012 بحضور وزير التخطيط علي شكري الذي يتولى حاليا ادارة وزارة المالية وكالة بدلا عن وزير المالية رافع العيساوي الذي قام بتعليق مشاركته في جلسات مجلس الوزراء استجابة لقرار القائمة العراقية التي ينتمي إليها .وقال مصطفى لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الموازنة المالية المقدمة الى البرلمان تضم اخطاءً جوهرية إذ أنها تمتاز بالمركزية الشديدة وهو ما يخالف النظام اللامركزي الذي تقوم عليه البلاد". وأضاف أن "تفاصيل الموازنة المالية تحتوي على غبن كبير للمحافظات من حيث الاموال المخصصة لها فيما يخص المشاريع العمرانية والصحية والخدمية". وتابع بالقول إن "الخلل الموجود في مشروع قانون الموازنة سيسهم في تأخير إقرارها وذلك للاعتراضات التي ستطرأ عليها من قبل بعض النواب مما سيؤدي الى مناقشات مستفيضة لهذه الموازنة من اجل اصلاح الخلل الموجود حاليا". وتعتبر موازنة العام 2012 الاكبر في تأريخ موازنات العراق السنوية وتبلغ نحو 100 مليار دولار ومن خلالها تسعى الحكومة الى تنشيط الجانب الاستثماري. واعتمدت الحكومة في موازنتها للعام المقبل سعر النفط الأساس بـ 85 دولارا وصادرات نفطية حجمها 2.625 مليون برميل يوميا. وتقول الحكومة إن موازنة عام 2012 ركزت على قطاع الطاقة والنفط في المرحلة الأولى ومن ثم قطاع الأمن ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة.انتهى11 م
