{بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء مع هيئة صوت الضمائر المستقلة المنظمة لحملة المليون توقيع لتنفيذ {إحكام القضاء بحق الإرهابيين } عملية تنفيذ الإحكام بحق الإرهابيين الموجودين في السجون.
ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه عن السوداني قوله إن" المطالب الشعبية للاقتصاص من الإرهابيين وتسريع تنفيذ الإحكام القضائية بحقهم، هي مطالب شرعية لإنصاف ضحايا الإرهاب".
وأشار إلى إن " مؤسسات الدولة بحاجة لدعم شعبي للمضي في إجراءاتها للقصاص العادل من الإرهابيين، وأن وزارة حقوق الإنسان تؤكد دائماً خلال مشاركتها في المحافل الدولية على ضرورة إنصاف ضحايا الإرهاب وحصولهم على حقوقهم "داعيا" المنظمات الدولية إلى فهم طبيعة المجتمع العراقي قبل مطالبة العراق بإيقاف عقوبة الإعدام ".
وأشار إلى أن" الموازنة بين حقوق الضحايا و حقوق السجناء تمثل اولوية في عمل الوزارة ونحن حريصون على ان نوصل رسالة إلى العالم أن سجون العراق اليوم ليست كما كانت أيام صدام فالقضاء اليوم يأخذ دوره والجهات التنفيذية تأخذ دورها أيضا بعيداً عن التأثيرات ولكن للأسف وان عدم وصولنا إلى الحالة التي نتمناها سببه الوضع السياسي القائم في العراق ".
واستمع السوداني خلال اللقاء" لمطالب الضيوف المتمثلة بإعداد قانون يلزم رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بتنفيذ الإحكام القضائية خلال فترة زمنية محددة وذلك أحقاقاً للحق ونصرةً لذوي ضحايا الإرهاب وهي مطالب عادلة باعتبار أن لاوجود لمثل هذا القانون في الوقت الحاضر".
وأوضح الوزير أن" وزارة حقوق الإنسان تابعت وبشكل حثيث تعديل قانون تنفيذ الإحكام القضائية لسد الثغرات القانونية التي يستطيع من خلالها تأخير إحكام الإعدام بحق الإرهابيين".
وعلى صعيد متصل أوضح المتحدث الرسمي باسم " هيئة صوت الضمائر" المنظمة لحملة المليون توقيع المطالبة بتنفيذ إحكام القضاء رعد الموسوي أن "الهيئة وبعد ازدياد وتيرة العمليات الإرهابية في العراق بشكل يومي تقريبا لاحظت أن إفلات الجناة من القصاص العادل ساهم في استمرار عمليات القتل والتنكيل ومن أجل الحفاظ على أرواح العراقيين وإنصاف ذوي الضحايا قامت الهيئة بجمع أكثر من مليون صوت ميدانياً للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين المدانين، وأجرت عدة لقاءات مع بعض المسؤولين لتوضيح مطالبها وتبني أهدافها لذلك كان لقاؤنا اليوم بوزير حقوق الإنسان يهدف لإيصال أصوات ذوي الضحايا وإنصافهم ".
وأوضح الموسوي أن" الهيئة تطالب بإسم الشعب مجلس النواب بسن قانون يلزم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على أحكام الاعدام في مدة زمنية لا تتجاوز الخمسة عشر يوما وقانون يلزم وزير العدل بتنفيذ حكم الاعدام بالمدان في مدة أقصاها عشرة أيام ".
وأضاف ان" الكل بات يعلم ان سبب هروب السجناء وتكرار الهجمات الشرسة والمنظمة التي تشنها قوى الارهاب في العراق والتي تهدد السلم الاهلي الذي كان سببه تأخير تنفيذ حكم الاعدام بالارهابيين وأن هذا الملف لن يحسم الا بتقييد المسؤول بفترة زمنية محددة.
يذكر ان هيئة صوت الضمائر المستقلة قد اخذت على عاتقها القيام حملة لجمع تواقيع لتنفيذ احكام القضاء بحق الارهابيين، و كانت قد اتهمت قبل تسعة اشهر خضير الخزاعي ونصير العاني بانهما يؤخران المصادقة على ملفات المدانين.انتهى
