بافي :قانون الانتخابات يضم مخالفات دستورية تسهل عملية الطعن فيه وتصويتنا عليه جاء للحفاظ على الحياة الديمقراطية

وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"القانون لم يشرع بشكل دستوري حقيقي حيث انه كان من المفترض ان يعتبر العراق دائرة انتخابية واحدة وان النائب الذي يمثل نسبة 100 الف مواطن يمثل العراق كله ".
واضاف بافي ان"الدستور نص في بنوده على وجوب مراعاة المكونات العراقية وهذا لم نجده في القانون الحالي اذ انه تغاضى عن اعطاء كوتا لبعض الاقليات ومن بينها الايزيديين والارمن الذين لهم تمثيل في برلمان اقليم كردستان كما لم يعمل على زيادة نسبة التمثيل للكرد الفيليين".
واشار الى ان"المخالفة الاخرى للقانون هو توزيع المقاعد على المحافظات حيث انه استند الى ارقام تخمينية وهذا غير قانوني اذ انه كان يجب على الحكومة الاتحادية ان تجري تعداد للسكان حتى تبين الارقام الحقيقة لعدد السكان في كل محافظة يستند اليها في توزيع المقاعد وما جرى يعد ظلما للكتل المشاركة في الانتخابات".
وبين بافي ان "هناك ظاهرة في البرلمان العراقي هي غريبة عن بقية البرلمانات في العالم وهو عدد اعضائه الذي يتكون من رقم زوجي في حين ان تلك البرلمانات يكون عدد اعضائها فرديا وهذا يخالف العرف البرلماني السائد ".
واكد ان"كل تلك المخالفات تجعل من المنطقي وتسمح لاي شخص ان يطعن بالقانون امام المحكمة الاتحادية".
واوضح بافي ان"التحالف الكردستاني عندما صوت على قانون الانتخابات رغم عدم رضاه على ماجاء فيه كان بدافع الحرص على اجراء الانتخابات وعدم تأجيلها وياتي ذلك من خوفه على الحياة الديمقراطية ونظرة المجتمع الدولي للبلد لان اي تأخير في توقتيات اجراء الانتخابات سيكون خللا كبيرا في النظام الديمقراطي".
وكانت المرجعية الدينية اعلنت في خطبة صلاة الجمعة اليوم رفضها لتأجيل الانتخابات لاي سبب كان ، حاثة المواطنين على تحديث سجلات الناخبين.
كما دعا القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم رئاستي الجمهورية والوزراء الى اصدار بيان يحافظ على بقاء قانون الانتخابات ويمنع امكانية الطعن فيه ، مشيرا الى"امكانية ذلك لانه كتب بطريقة المقترح رغم انه يجب ان يكون بطريقة المشروع والا فاننا مقبلون على قلق ومخاضات شديدة جدا".انتهى