{النجف الاشرف :الفرات نيوز}
بحث القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد صدر الدين القبانجي مع وزير العدل حسن الشمري قانون الاحوال الشخصية والجهود المبذولة في تقديم مقترح لادراج الاحكام الشخصية كل حسب مذهبه لتلافي الاشكالات الشرعية.
ونقل بيان اصدره مكتب السيد القبانجي عنه القول خلال اللقاء انه"بلا شك نحن نحتاج الى الاحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري مع الاحتفاظ بحقوق كل المذاهب"، مبينا ان"هذا القانون حاله حال المناهج التربوية التي تحتاج الى تصحيح".
واضاف ان"هذا القانون يحتاج الى شجاعة وتصدي وانتم اهل لذلك والمرجعية صاحبة الكلمة الفصل في ذلك "، وخاطب الوزير قائلا" ساقف معك في هذا المطلب الحق".
ودعا السيد القبانجي الشمري الى " بذل الجهود لرفع الظلامات التي يعاني منها ابناء الشعب بمختلف طوائفهم ". انتهى
