{بغداد : الفرات نيوز } أكد الخبير الاقتصادي كمال البصري أن موازنة عام 2012 بحاجة إلى اصلاح القوانين التي تعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية . وقال البصري لوكالة {الفرات نيوز } إن " موازنة عام 2012 لن تنفيذ المرجوة منها مالم يتم تفعيل الاستثمار من خلال رفع التكييف القانوني لقانون الاستثمار وغياب الكفاءات الفنية العوامل التي أدت الى تأخر أبرام العقود الاستثمارية الخاصة (عقود مشاركة القطاع الخاص للعام) وتسب ذلك في وجود فجوة استثمارية". وأوضح أن " محدودية الايرادات العامة وضخامة الانفاق التشغيلي اديا الى عدم كفاية تخصيصات الموازنة المالية على اشباع القطاعات المختلفة لذلك شكلت التخصيصات الاستثمارية 31% من اجمالي تخصيصات الموازنة لعام 2012 الامر الذي عكس غياب ستراتيجية اقتصادية عامة متفق عليها الى عدم وضوح ستراتيجية الموازنة بالسعي الحثيث لإجراء اصلاحات اقتصادية". وأشار إلى أن "موازنة عام 2012 أداؤها على الواقع العراقي مرهون بالتوافقات السياسية وتداعيات العملية السياسة (التي اخرت تحقيق اصلاحات وانجازات مهمة) ويبدو أنه سيبقى اداء الموازنة اسير تعقيدات الاجراءات الحكومية وتداخل الصلاحيات وشحَّة الكفاءات الفنية". وتابع ان " موازنة عام 2012 بحاجة إلى فكِّ القيود المركزية وتطبيق متطلبات الحكم الرشيد المتمثلة بسيادة القانون ".
