{بغداد: الفرات نيوز} عد رئيس كتلة الفضيلة النيابية، عمار طعمة ان، تأجيل قانوني الاحوال والقضاء الجعفري، غير مبرر ولا يستند لأصل دستوري أو قانوني، مشيرا الى ان تأجيل هذين القانونين يعني عدم إقرارهما لان مجلس الوزراء سيكون تصريف اعمال بعد الانتخابات.
وقال طعمة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء، ان "رفض مجلس الوزراء للتصويت على قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفري غير مبرر ولا يستند لأصل دستوري أو قانوني خصوصاً وإن تشريع القانون يشكل حاجة واقعية لمعالجة مخالفات القانون النافذ رقم {188} لإحكام الشريعة الصريحة ولتضمنه الأحكام الكفيلة بمعالجة مستحدثات المسائل المرتبطة بموضوعات الأحوال الشخصية".
واضاف ان "تأجيل إقرار القانون لما بعد الانتخابات يعني من الناحية العملية عدم إمكان إقراره لإن مجلس الوزراء سيصبح تصريف أعمال فقط وهو ما لا يمكّنه قانونياً من تقديم مشروع قانون".
وتابع طعمة "اننا نعتقد ان فرصة مهمة وثمينة قد توفرت بإعداد مسوّدة هذا القانون وتقديمه لمجلس الوزراء من الخطأ الفادح تضييعها وبالتالي تفويت فرصة تصحيح وإصلاح القانون النافذ المخالف لأحكام واضحة في الشريعة ".
يذكر ان عددا من مراجع الدين عبروا خلال استقبالهم وزير العدل حسن الشمري عن دعمهم المطلق لمشروعي القانونين، وأعطت بعض المرجعيات والشخصيات العلمائية، ملاحظات ستسهم في تكامل المشروعين، مؤكدين جميعهم ان أصل مبدأ تشريع القانونين لا غبار عليه.انتهى
