{بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس كتلة الاحرار النيابية، بهاء الاعرجي، الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى إنهاء ملف النفط وفقاً للدستور وان لا تكون سبباً في تأخير إقرار الموازنة العامة لسنة 2014 .
وقال الاعرجي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء، "اننا ندعوا الحكومتين الاتحادية وإقليم وكردستان إلى إنهاء ملف النفط وفقاً للدستور ولا نريد من هذه المشكلة التي تكون سبباً في تأخير إقرار الموازنة العامة لسنة 2014 التي هي قوت العراقيين ومصدر خدماتهم وأمنهم".
واضاف ان "الدستور كان واضحاً بالصلاحيات المشتركة لكن للأسف الشديد كل طرف يلتزم بالمواد التي تحقق مصلحته ولا يلتزم بعكسها وعلينا ان لا نتعامل مع الدستور بانتقائية".
وتابع الاعرجي " صراحة أقولها لماذا قبل كل انتخابات تكون أزمة بين الحكومتين، إذن السبب هو سياسي قبل كل شيء"، مبينا ان " الدستور نص صراحةً ان النفط لجميع العراقيين هذا يعني ان النفط الموجود في كل المحافظات العراقية ملك لجميع العراقيين في جميع المحافظات ".
يذكر ان عملية اقرار مشروع قانون الموازنة تواجه بكل عام صعوبات بتمريرها في مجلس النواب، وكانت موازنة 2013 قد تاخر اقرارها اكثر من شهرين، فقد قرت مطلع اذار الماضي، وسط مقاطعة النواب الكرد، وذلك بعد أسابيع من التأجيل بسبب خلافات عدة تأتي على رأسها مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وكان وزير المالية وكالة علي شكري كان قد أعلن في تشرين الأول الماضي، عن انهاء مسودة موازنة العراق الاتحادية للعام المقبل 2014، مؤكداً أنها ستبلغ 174 تريليون دينار.
يشار الى ان مجلس النواب كان قد اعلن الغاء جلسته التي كان من المقرر عقدها في الـ{17} من تشرين الثاني الماضي لمناقشة الموازنة ، معلنا دخوله بالعطلة التشريعية بعد تأخر الحكومة في ارسالها.
ومن الجدير بالذكر ان الدستور ينص على ان مجلس النواب ملزم بإتمام الموازنة المالية الاتحادية العامة في حال وصولها اليه وتأجيل عطلة الفصل التشريعي . انتهى
