{بغداد : الفرات نيوز} ألقى النائب عن ائتلاف دولة القانون مفيد البلداوي مسؤولية عدم تقديم الخدمات للمواطنين على الحكومات المحلية نتيجة "سوء" إدارتها.
واوضح البلداوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "كل محافظة تخصص لها موارد مالية التي تاتي عن طريقين، الاول الوزارة المعنية والمشاريع التي تدعمها، والثاني تنمية الاقاليم التي تخصص المبالغ المالية حسب النسب السكانية".
وقال البلداوي ان "سوء الادارة المحلية تسبب بعدم تقديم الخدمات للمواطن وقد كشفت موجة الامطار الفيضانات التي تجمت عنها ذلك".
واضاف "نحن كنواب عن محافظة صلاح الدين ندرك ان هناك سوءا في استخدام الميزانية المالية المحلية"، موضحا ان "المشاريع تقدم للمحافظات عن طريق تنمية الاقاليم وهي تعطى لاعضاء مجلس المحافظة ويتم بيعها لاكثر من جهة او مقاول وبالتالي يكون المواطن هو المتضرر".
وتابع ان "عدم وضوح رؤى الحكومات المحلية تسبب بشل الحركة الخدمية، اضافة الى المشكلات بين الاحزاب والكتل السياسية التي تحول دون تقديم الخدمة".
واسترسل "عندما لا تتجاوز نسب الانجاز للمشاريع في المحافظات 40 ــ 50 %، ويتم اعادة الاموال الى خزينة الدولة فهذا يعني ان هناك اجحافا بحق المواطن"، مبينا ان "اكبر مشروع يمكن ان ينجز خلال عامين لا اكثر".
وختم النائب عن ائتلاف دولة القانون مفيد البلداوي تصريحه مشددا على ضرورة "ان تكون هناك رؤية واضحة باتجاه الحكومة الاتحادية من قبل الوزراء وكذلك المحافظين ومجالس المحافظات".
ويؤكد مواطنون ان المشاريع الخدمية تبدو غائبة على ارض الواقع، ويشددون اهمية ان تتحمل الجهات كافة مسؤولية تلكؤ هذه المشاريع وعدم اكتمالها على الرغم مما يصرف بهذا الاتجاه من اموال ضخمة ، وميزانيات تخصص .
وتلمح الاوساط السياسية والشعبية الى ضرورة اختيار الاكفاء والصلحاء ومن هو مهني متخصص ووطني نزيه في الانتخابات التشريعية المقبلة لضمان اناطة المهام بمن هو اهل لها وتفادي الفشل الحاصل حاليا .
وستجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل وسط اجواء مشحونة سياسيا وامنيا ، وما تشهده البلاد من اوضاع مضطربة ، زاد عليها الحملات الدعائية للقوى والكيانات والاحزاب والشخصيات التي تعتزم الترشيح للانتخابات والتي بدات مبكرا هذا العام .
وكانت المرجعية الدينية الرشيدة قد اشارت من جانبها وشددت على اهمية ترشيح النخب والكفاءات والمخلصين والنزيهين لانتخابات مجلس النواب المقبلة ، والمشاركة الواسعة في هذه الممارسة الديمقراطية للحيلولة دون صعود من هو غير حريص على الوطن وليس نزيها ولا كفوءا الى دكة المسؤولية . انتهى 2