مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة ويستثني سيارة {التاتا} من التسقيط

وعقد المجلس جلسته الرابعة والخمسين الاعتيادية التي عقدها في بغداد اليوم برئاسة رئيسه نوري المالكي.
وقرر خلال الجلسة بحسب بيان ببنجلس "تعديل قراره رقم {412} لسنة 2013 لتخصيص المبلغ المتبقي الى محافظة الانبار لسد الاحتياجات الضرورية والخدمات العاجلة الناجمة عن ظروف المواجهة مع القاعدة وان تقوم وزارات النفط والتجارة والصحة بتوفير الوقود والمواد الغذائية والطبية بشكل عاجل، وقيام الوزارات الاخرى باتخاذ مايلزم لتقديم الدعم والخدمات الضرورية لمحافظة الانبار بالاضافة الى ادراج مشروع الجهد الهندسي في المحافظات على خطة وزارة البلديات في موازنة 2014 بدلا من 2013 واضافة المبلغ المخصص الى موازنة الوزارة لسنة2014.
وقرر المجلس ايضا تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وكالة وعضوية محافظ الانبار وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس محافظة الانبار للتنسيق مع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات.
ووافق على تفعيل قراره الخاص باطلاق صرف التخصيصات المقررة 50 بالمائة على ان لاتزيد على {500 الف دينار} لكافة العاملين في القطعات التي تدخل العمليات في وزارتي الداخلية والدفاع من المدنيين والعسكريين في مناطق نينوى، صلاح الدين، الانبار، ديالى، بغداد، كركوك، شمال بابل، ويشمل ذلك المنسوبين الذين يتم تكليفهم بالواجب مع تلك العمليات من المحافظات الاخرى، وتتولى وزارتا الدفاع والداخلية تحديد تلك الوحدات ضمن تلك المحافظات ممن تنطبق عليها صفة العمليات الفعالة.
واصدر المجلس موافقته على طلب وزارة النفط احالة مشروع مد انبوب نقل الغاز من جمهورية ايران الاسلامية على شركة {تدبير} وبمبلغ 350 مليون دولار وبفترة تنفيذ 8 اشهر من تاريخ توقيع العقد.
وقرر الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، الموقعة في بغداد بتاريخ 12/6/2013، واحالته الى مجلس النواب.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة راس مال المصرف العقاري من خمسين مليار دينار الى مائة وخمسين مليار دينار.
وصادق المجلس بالموافقة على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، واحالته الى مجلس النواب بعد استلام الحدود الادارية للمحافظة.
وكلف مجلس الوزراء خلال الجلسة وزارة الدولة لشؤون المحافظات لدراسة واقع الاقضية التي تقدمت بطلب تحويلها الى المحافظات والتي تؤهلها ظروفها السكانية والجغرافية لتكون محافظات جديدة وتقديمه الدراسة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء.
وقرر المجلس تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض وتوقيع اتفاقية القرض مع البنك الاسلامي للتنمية البالغ {500} مليون دولار، وعرضها لاحقا على مجلس الوزراء.
ووافق ايضا على تخويل وزير التخطيط علي يوسف الشكري صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الانمائي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة السويد بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة وقيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق وزير التخطيط وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
وصادق مجلس الوزارء على على مشروع تشجيع اطباء التخدير المدقق من قبل مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب.
وخول خلال الجلسة وزير التجارة تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين بما في ذلك الاعفاء منها التي ترتبت بذممهم بسبب عدم الابلاغ عن حالات الوفاة او السفر او حالات اخرى.
واصدر مجلس الوزراء موافقته على تعويض مالك قطعة الارض الاخير الذي اشترى قطعة ارض او من بيعت له القطعة بالمزايدة العلنية بشكل اصولي بعد السحب بقطعة ارض سكنية مماثلة كونهما حسني النية استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، شريطة احتساب الثمن المدفوع من قبله سابقا لشراء القطعة التي سحبت منه ثمنا للقطعة التي ستخصص له دون فروق، واذا كانت القطعة المسحوبة قد شيدت فلوزارة البلديات تعويض الاول او الثاني بقطعة ارض مماثلة بعد حسم موضوع المشيدات بينهما رضائيا او قضائيا.
وقرر استثناء المتجاوزين على القطعة المرقمة {3/7535/داوودي} والمخصصة لغرض انشاء بناية ديوان الرقابة المالية الاتحادي والمتجاوزين على ارض مستشفى الرسالة في المنصور/بغداد، من قرار مجلس الوزراء رقم 387 لسنة 2012 وقرار مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2013 بالاضافة الى صرف خمسة ملايين دينار لكل عائلة وحسب البطاقة التموينية من المتجاوزين المذكورين لغرض مساعدتهم في ايجاد سكن بديل مناسب لهم وان يتم صرف اجمالي المبالغ المذكورة آنفا من تخصيصات موازنة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة/2014.
هذا واقر مجلس الوزراء توصية وزارة الخارجية بشان فتح قنصلية لجمهورية الصين الشعبية في محافظة اربيل، استنادا الى احكام المادة 26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008، شريطة ان يكون لجمهورية الصين الشعبية تمثيل دبلوماسي في بغداد وان تحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في جمهورية الصين الشعبية مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ووافق على تعديل مساهمة جمهورية العراق في زيادة الموارد المالية لصندوق النقد العربي الواردة بموجب قرار مجلس الوزراءرقم 359 لسنة 2013 لتصبح حصة جمهورية العراق في الاكتتاب المقترح ثمانية وثلاثون مليونا وتسعمائة وخمسون الف دينار عربي حسابي ونسبة الاكتتاب 12,98 بالمائة بدلا من ثمانية وثلاثون الفا وتسعمائة وخمسون دينار عربي حسابي ويسدد المبلغ وفقا للآلية السابقة المحددة بقرار مجلس الوزراء انفا ويتم تحويل ما يعادل 50 بالمائة من حصة العراق والبالغة تسعة عشر مليونا واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار عربي حسابي من رصيد الاحتياطي العام لصندوق النقد العربي وتسعة عشر مليونا واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار عربي حسابي وتعادل50 بالمائة الثانية من حصة العراق تسدد على شكل 5 اقساط سنوية متساوية وبواقع ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة وتسعون الف دينار عربي حسابي بما يعادل حوالي سبعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وستون الفا واربعمائة وخمسة وسبعون دولارا.
وخول مجلس الوزراء وزير التجارة خيرالله حسن بابكر محمد صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كينيا بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة وقيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير التجارة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
وخول ايضا وزير التجارة خيرالله حسن صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة على ان تقوم وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير التجارة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
كما خول وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة وان تقوم وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للوزير وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
وعدل مجلس الوزراء قراره رقم328 لسنة 2013 ليكون اعتبار وزارة التجارة الجهة المركزية المشار اليها باحكام المادة14/البند ثانيا من قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم51 لسنة 2000 في منح الموافقات على التعامل مع الوكلاء التجاريين المجازين بدلا من جهاز المخابرات الوطني العراقي .
وقرر مجلس الوزراء عدم تحمل الامانة العامة مسؤولية تسديد مستحقات المقاول الثانوي سجاد نعيمة جناح ومنها صرف المبلغ المتبقي والبالغ مقداره مليار وثلاثمائة واثنان واربعون مليونا وستمائة وثلاثة وسبعون الف دينار عن تنفيذ الاعمال والمصاطب الترابية التي انجزت من قبله ضمن مشروع الاسكان الريفي/قضاء المدينة- محافظة البصرة والمبرم عقده مع المقاول الرئيسي المتمثل بشركة طلعت حسام الدين يونس للمقاولات والهندسة، بناء على تحفظات دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق في الامانة العامة لمجلس الوزراء وينظر بالمستحقات اصوليا بعد انتهاء المشروع وحسب الشروط العامة لمقاولات الاعمال الهندسية.
وقرر المجلس استثناء المركبات نوع {تاتا كافتريا} هندية الصنع المستوردة من قبل وزارة التجارة من شرط تسقيط سيارة قديمة الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2009.انتهى