{ديالى : الفرات نيوز} اكد محافظ ديالى عمر الحميري ان القضاء حدد الثاني عشر من شهر شباط المقبل موعدا نهائيا لاصدار قرار حاسم في ملف دعوى شرعية الحكومة المحلية " .
وقال الحميري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان " اي محاولة لتشكيل حكومة جديدة من دون انتظار قرار القضاء يعد مخالفة قانونية لن نقبل بها " .
واوضح ان " محكمة القضاء الاداري العليا قبلت طلبا رسميا صادر من قبلنا في اعادة المحاكمة بملف دعوى شرعية حكومة ديالى المحلية ، وحددت الثاني عشر من شهر شباط المقبل موعدا نهائيا لاصدار قرار حاسم ينهي الجدل الدائر منذ اشهر بشان شرعية من عدم شرعية الحكومة المحلية الحالية من وجه نظر قانونية " .
واضاف ان " حكومة ديالى المحلية ستبقى تمارس مهامها الرسمية بشكل طبيعي لحين صدور القرار النهائي من القضاء ، مشددا على ان اي محاولة لتشكيل حكومة جديدة من دون انتظار قرار القضاء يعد مخالفة قانونية لن نقبل بها " .
واشار الى ان " هناك من يحاول التلاعب بالقرارات القضائية على وفق اطار يخدم مصالحه الحزبية ، لافتا الى ان القضاء حدد مهلة زمنية محددة لحسم الملف واي قرار يصدر يخالف النص القانوني لن يكون له تطبيق على ارض الواقع " . انتهى
