{بغداد: الفرات نيوز} اكدت الحملة الشعبية الوطنية لادراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية، ان عام 2013 المنصرم كان اكثر الاعوام دموية، في العراق منذ سنوات، وان اعداد الضحايا في البلاد يفوق الذين سقطوا في سوريا بخمسة اضعاف، مطالبة الامم المتحدة والمجتمع الدولي بإتخاذ قرارات اكثر حزماً لحفظ دماء العراقيين .
وقالت الحملة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء، ان "عام 2013 كان من اكثر الاعوام دموية في العراق منذ اعوام 2006 و2007 و2008، حيث تصاعدت الهجمات الارهابية الشرسة التي استهدفت العراقيين كافة بمختلف مكوناتهم وقومياتهم، فيما كان للاقليات النصيب الاكبر من الاستهداف وتفجير مدنهم ومناطقهم"، مشيرة الى ان "التركمان نالوا حصة الاسد من هذه الاعمال المنظمة ضدهم".
واضافت ان "اعداد الذين سقطوا في البلاد خلال العام الماضي يفوق باضعاف حجم الذين يسقطون في الحروب والصراعات والنزاعات في مختلف انحاء العالم بما فيها الازمة السورية"، لافتة الى ان "التقارير الدولية تظهر ان اعداد الذين يقتلون في العراق يفوق حجم قتلى الاحداث في سوريا بخمسة اضعاف".
واوضحت الحملة ان "العراق يشهد تحالفا لقوى الارهاب والشر لتصعيد عمليات الابادة الجماعية المنظمة ضد العراقيين بمختلف مكوناتهم بثوب طائفي مناطقي يسعى لتصوير الازمة على انها حرب بين مكونيين"، داعية "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية يجب ان تتحمل مسؤولياتها امام مايجري في البلاد والعمل الجاد على فضح ممولي الارهاب من دول وحكومات وانظمة".
واعربت عن "اسفها لتطورات الاوضاع في الانبار"، محذرة من "تصوير الاحداث على انها حرب اهلية او قتال بين العشائر والقوات الحكومية كون ذلك يعتبر اهانة لدماء الشهداء وفقدان التعاطف الدولي والاقليمي مع قضية العراق العادلة بمواجهة الارهاب الاعمى". انتهى م
